قالوا : ( لو لم ((١) يكونا معدولين بل كانا كحُطَم لم ( يختصا ((٢) بالنداء ، بل ساوقهما لمبالغته في شيوع الاستعمال ، كما ساوق حطم في الاستعمال حاطما ، ولم يَخْتَصَّ بباب دون باب .
وأنا لا أرى في نقصان بعض الأشياء المشتركة في معنى عن بعض في التصرف دليلا على أن الناقص معدول عن الشائع ، وسيجيء لهذا مزيد بحث في أسماء الأفعال(۳) ولما كان من مذهبهم أن جَمِيعَ أنواع فَعَال - مبنيةً كانت أو ممنوعةً من الصرف - معدولة وكذا فعل المختص بالنداء ، فرعوا عليه أنك إذا سميت بها ففعل لا ينصرف اتفاقا ، نحو : فُسَق ( علما ) (٤) للعدل والعلمية ، وكذا فَعَال عند بني تميم ، نحو : نزال وفجار وفساق - أعلاما - .
وهذا الذي قالوا حق ، لو ثبت لهم أن جميعها معدول ، ولم يثبت ، ودونه خرط
- -
القتاد ، - كما يجيء في أسماء الأفعال (0) -
وثالث الأقسام : جمع فعلى أفعل التفضيل ، ولا عدل فيها إلا في أُخر وجُمع
وأتباعه - كما ذكرناهما (٦) -
وإما عَلَمٌ) ، وهو أن جَمَع شرطين : ثبوت فاعل ، وعَدَمَ فُعَل ، قبل العلمية فهو غير منصرف كقثم (٨) وجُحا ، لأنه ثبت قائم (۸) وجاح (۹) ، وعدم قثم وجحا قبل
(۸)
(۱) في : لم ، والصحيح ما أثبته
(۲) في ت : يختصر
(۳) انظر : ط ٧٧/٢ وما بعدها
(٤)
ساقطة من ص
(٥) انظر : ط ۷۷/۲
·
(٦) صفحة ١١٦ ، ١١٧ ، وما بعدها .
(۷)
هذا
هو الضرب الثالث مما جاء على وزن فعل
(۸) قتم اسم رجل مشتق من قثم ، وهو معدول عن قائم ، وهو المعطي ، ويقال للرجل إذا كان كثير العطاء : مائح
قسم ( اللسان : قثم ) .
(۹) جحا بالمكان يجحو : أقام به كحجا ، ابن الأعرابي : الجاحي : الحسن الصلاة ، والجاحي المثاقب (اللسان :
جحا ) ١٤٤/١٨ .
۱۲۷
الجزء 01 — ص ١٢٧