قلت : هذا التركيب المعدول لم يوضع إلا وصفًا ، ( ولم (۱) يستعمل إلا مع.
اعتبار معنى الوصف فيه ، ووضع المعدول غير وضع المعدول عنه
والفراء يجيز صرف هذا المعدول إذا لم يجر (۲) على الموصوف (۳)
•
وليس بوجه ، إذ الموضوع على الوصفية كأحمر يؤثر فيه الوصف ، وإن لم يتبع الموصوف .
وقال ابنُ السراج : وإنما لم ينصرف لكون مثنى – مثلا – معدولا عن ( لفظ )(٤) اثنين ، وعن معناه – أيضا – لأنه عُدِلَ عن معناه مرةً واحدة إلى معنى اثنين اثنين ، ففيه عدل لفظي وعدل معنوي(٥) وقيل : إن فيه عدلًا مكررا من حيث اللفظ ؛ لأن أصله كان اثنين مرتين ، فجعل مرةً واحدة ، ثم غُيّر لفظ اثنين إلى مثنى وقال الكوفيون (۷) وابن كيسان (۸) : إن فيه العدل والتعريف – كما في عمر – إذ لا
(3)
(1) في ت و ص : ولا (٢) أي لم يكن تابعا .
(۳) في معاني القرآن للفراء ٢٥٤/١ وأما قوله : ( مثنى وثلاث ورباع ( فإنها حروف لا تُجرى ، وذلك أنهن مصروفات عن جهاتهن ... ومن جعلها نكرة وذهب بها إلى الأسماء أجراها ، والعرب تقول : ادخلوا ثلاث ثلاث وثلاثا ثلاثًا . وقال الشاعر : وإن الغلام المستهام بذكره قتلنا به من بين مثنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامس وساد مع الإظلام في رمح معبد
فوجه الكلام أن لا تجرى ، وأن تجعل معرفة لأنها مصروفة ، والمصروف خلقته أن يترك على هيئته مثل لُكَعَ
ولكاع .
(٤) في ت : لفظة
(٥) في الموجز لابن السراج ۷۱/۱ وأما الذي عدل بإزالة معنى إلى معنى فمثنى وثلاث ورباع وأحاد ، فهذا عُدِل معناه ولفظه ، عُدِل عن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين ، وعن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى وانظر : الأصول ۸۸/۲ (1) قال ابن مالك في شرحه للكافية الشافية ١٤٤٧ : ومنهم من جعل امتناعها للعدل في اللفظ والمعنى ، أما في اللفظ فظاهر وأما في المعنى فلأن مفهوماتها تضعيف لأصولها .
(۷) في معاني القرآن للفراء ٢٥٤/١ أنها حروف لا تجرى وذلك أنهن مصروفات عن . جهاتهن ألا . ترى أنهن للثلاث والثلاثة وأنهن لا يضفن إلى ما يضاف إليه الثلاث والثلاثة فكان لامتناعه من الإضافة كان فيه الألف واللام وامتنع
الألف من
واللام لأن فيه تأويل الإضافة (۸) أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي ، كان أحد المشهورين بالعلم والمعروفين بالفهم ، أخذ عن المبرد -
=
١١٦
الجزء 01 — ص ١١٦