شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢٢٧٦

! الجوازم فعلاً واحداً ، كَلَمْ ،ولا ، ولام الأمر، ولاء النهي ، وهكذا يقول المبرد فيما تقدم عليه ما هو الجزاء في المعنى ، يقول : هو جزاء غير معمول فيه، وذلك لضعف عمل «إنْ» عن العمل في المتقدم عليها، فثبت أنها تنعزل عن جزم الجزاء بشيئين : بكون الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً، وبكَوْنِ الجواب مقدماً، وهذا عند المبرد). الفاء في جواب الشرط ] قوله : وإذا كان الجزاء ماضياً بغير قد لفظاً أو تقديراً، لم تجز الفاء وإذا كان مضارعاً مثبتاً أو منفياً بلا فالوجهان، وإلا، فالفاء» . اعلم أن أداة الشرط، سواء كانت «إنْ» أو ما تضمن معناها، أو «لو»، لا يكون شرطها إِلا فِعْلاً غيرَ مُصَدَّرٍ بشيءٍ من الحروف، لشدة طلبها للأفعال، بَلَى، يجيء مضارعاً مُصَدَّراً من جملتها بلا ،ولم أما «لا» فلأنها لكثرة استعمالها، يتخطاها () ، العامل، نحو : جئت بلا ،مال وأمَّا « لم» فلأنها لتغييرها معنى المضارع إلى الماضي، صارت كجزئه، مع قلة حروفها ، أما «ما» أختها فكثيرة الحروف، ولا يصدر الماضي (۱) في المقتضب ٦٦/٢ الطبعة الأخيرة : «فإذا كان الفعل ماضياً بعد حرف الجزاء ، جاز أن يتقدم الجواب ؛ لأن «إن لا تعمل في لفظه شيئاً وإنما هو في موضع الجزاء، فكذلك جوابه يَسُدُّ مَسَدَّ جَوابِ الجزاء » وقال في ٦٨/٢ : «فمن ذلك قول زهير : وإن أناه خليل يوم مسألة يقول : لا غائب مالي ولا حرم فقوله : «يقول على إرادة الفاء .... وسيبويه - كما نعلم - يرى أنه من التقديم والتأخير. (۲) في ط تكملة بعد قوله : «وهذا عند المبرد» كما يلي : وأما الكوفيون فيقولون: إنما لم يجزم الجواب المتقدم ؛ لأنه إنما يجزم عندهم للجوار» . [وانظر الإنصاف، المسألة - ۹۳۳ - -[^{ ط : لم يجز (۳) (٤) أي من جملة الحروف التي أشار إليها .
الجزء 02 — ص ٩٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.