وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين الجازم مع ضعفه وبين معموله، فإن كان ذلك الاسم مرفوعاً فهو عند الجمهور مرفوع بفعل مضمر يُفسره ذلك الفعل الظاهر، ولا يجوز كونه مبتدأ، لامتناع : إن زيد لقيته، إلا ما حكى الكوفيون في
الشاذ
(۱)
(۲)
لا تجزعي [إن منفس (٢) أهلكته ] وهو أيضاً .
فإذا هلكتُ فَعِنْدَ ذلك فَاجْزَعِي ٤٦
عندهم ليس مبتدأ، بل هو مرفوع بمقدر يُفسره الفعل الناصبُ
6
أي : إن هلك أو أهْلِك، كما مَرَّ في المنصوب على شريطة التفسير.
وذهب بعض الكوفيين إلى أن رفعه على الابتداء، لكنه مبتدأ يجب كون خبره فعلاً، لطلب كلمة الشرط للفعل، سواء وليها، أو لا ، ونُقِلَ عن الأخفش () أيضاً، في مثله ، أنه مبتدأ، لكن العامل في المبتدأ عند الأخفش) هو الابتداء، وعند الكوفيين : الخبر أو الضمير في الخبر، كما مر في باب المبتدأ .
وإن كان ذلك الاسم منصوباً، فإن كان الفعل بعده مشتغلاً . بضميره، أو متعلقه، فهو عند البصريين منصوبٌ بالمقدَّر، وعند الكوفيين بالظاهر، كما مَرَّ في المنصوب على
شريطة التفسير.
(A)
.
وإن لم يشتغل ذلك الفعل بضميره ولا متعلّقه، نحو : إن زيداً ضربت ، (٢١٤) (ب) فهو أيضاً عند الكوفيين منصوب بالظاهر، وعند البصريين بالمقدر، وذلك
(۱) سبق تخريج البيت.
(۳) الإنصاف ، المسألة ٨٥، سيبويه ٤٥٧/١ بولاق .
(٤) الإنصاف ، المسألة ٨٥ (٢ / ٣٥٩).
(٥) في ط : وعنده في المبتدأ هو الابتداء».
(٦) ساقطة من الأصل ، وهو من ط ..
(۷) م : تقدم . (۸) في الأصل : يستعمل .
(۲) هذا في الأصل والتكملة من د.
-۹۱۳ -
الجزء 02 — ص ٩١٣