قوله : ولا يعرب من الفعل غيره»، قد تقدم ) علته .
قوله : «إذا لم يتصل به نون التأكيد، اعلم أنه اختلف في المضارع المتصل به نونا التوكيد، فقال جمهورهم : إنه مبني لتركبه مع النون وصيرورته معها كالكلمة الواحدة، ولا إعراب في الوسط، وأما النون فحرفُ، ولاحظ له في الإعراب، فبقي الجزءان
فإن قيل : فلما امتزجا فهلا أعربت الكلمة على النون، كما يعرب الاسم المؤنث) على التاء لما ركبا ، أو : هَلا أعرب مع هذا الامتزاج على ما قبل النون، كما أعرب
الاسم مع امتزاجه بالتنوين على ما قبله؟؟
قلت : إما لأن الاسم أصل في الإعراب والفعل فَرْع عليه، فروعي إعراب الاسم بقدر ما أمكن، دون الفعل، ولا سيما والنون من خواص الأفعال، فترجح جانب الفعلية، وضعُفت مشابهة الاسم.
وهذا على مذهب البصريين.
وإما لأن علة إعراب الفعل ليست ظاهرة ظهور علة إعراب الاسم، وأكثر الأفعال مبنية، فيُرجع إلى البناء لأدني سبب.
وهذا على مذهب الكوفيين. هذا ، مع أن للعرب داعياً آخر إلى ترك إعراب ماقبل النون كما أعربوا الاسم على ما قبل التنوين فرجحوا لذلك الداعي موجب البناء مع ضعفه، وهو اشتغال (٢٠٥أ) ما قبل النون المؤكدة بالحركة المجتلبة للفرق بين المفرد المذكر والمجموع المذكر والواحد المؤنث، ففتحوا في الأول، وضموا في الثاني، وكسروا في الثالث، لأجل
الفرق .
(1) في م ، د : «قد تقدم علة إعرابه والخلاف فيه .
(۲)
33
...D:b
الاسم
م،
ط : ما قبلها .
المؤنث بالتاء على التاء لما تركبا .
..
-AI{-
الجزء 02 — ص ٨١٤