!
السماع، كقولهم : هو أعطاهم للدينار، وأولاهم للمعروف، وأنت أكرم لي من فلان ، وهو كثير، ويُجوِّزُهُ قلَّةُ التغيير، لأنك تحذف منه الهمزة وتردّه إلى الثلاثي ثم تبني منه أفعل التفضيل، فتخلف همزة التفضيل همزة الإفعال وهو عند غيره سماعي مع كثرته . ونُقِلَ عن المبرد () والأخفش، جَوَازُ بناء أفعل التفضيل من جميع الثلاثي المزيد فيه، كانفعل (١٩٩أ) واستفعل ونحوهما قياساً، وليس بوجه، لعدم السماع وضعف التوجيه فيه بخلاف أفعل .
قوله : «وقياسه للفاعل يعني قياسه أن يكون لتفضيل الفاعل على غيره في الفعل، كأضرب، أي ضارب أكثر ضرباً من سائر الضاربين، ولا يقال أضرب، بمعنى مضروب أكثر مضروبية من سائر المضروبين .
وإنما كان القياس في الفاعل دون المفعول لأنهم لو جعلوه مشتركاً بين الفاعل والمفعول ، لَكَثُرَ الاشتباه لا طَرادِهِ، وأَمَّا سائر الألفاظ المشتركة فاعْتُفِرَ فيها الاشتباه لقِلَّتِها، لكونها سماعيةً ، فأرادوا جَعْلَهُ في أحدهما أظهر دون الآخر، فجعلوه في الفاعل قياساً لكونه أكثر من المفعول، إذ لا مفعول إلا وله فاعل في الأغلب، ولا ينعكس وإنما قلنا في الأغلب، احترازاً عن نحو مجنون ومبهوت، فلو جَعَلُوه حقيقة في المفعول لبقي اسم الفاعل، مع أنه أكثر ، عريا عما يطلب فيه من معنى التفضيل إلا بالقرينة؛ لِعَدَم اللفظ الدال عليه حقيقةً، وقد استعملوه في المفعول، أيضاً على غير قياس، نحو أعذر، وأشهر وألوم وأشغل ، أي : أكثر معذورية ومشهورية، وملومية
ومشغولية (٢).
(۱) الذي في سيبويه والمقتضب جواز بناء فعل التعجب من أفعل .
انظر سیبویه ۱/ ۳۷) بولاق ، قال : وبناؤه أبداً من فعل وفعل وفعل وأفعل».
وفي المقتضب ١٧٨/٤ : «فإن قيل : فقد قلت ما أعطاه للدراهم، وأولاه بالمعروف، وإنما هو من أعطى وأولى . فهذا وإن كان قد خرج إلى الأربعة - فإنما أصله الثلاثة والهمزة في أوله (زائدة . (۲) في ط بعد قوله .. ومشغولية» ما يلي : ومنه أعني في قول سيبويه وهم بشأنه أعني ..
- ۷۷۰ -
الجزء 02 — ص ٧٧٠