شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢٠٩١

يكون معه «من» وما دام معه مِنْ» لا يثنى ولا يُجْمَع ولا يُؤنَّث، ولم يَقْصِدُوا أَنَّ تثنيتها وجمعها وتأنيثها كتثنية اسم الفاعل وجمعه وتأنيثه، سواء، لأنه لا يَطْرِدُ ذلك في الألوان والعيوب، لأنك لا تقول : أبيضون، وأبيضة، كما تقول ضاربون وضاربة، مع عمل أفعل فعلاء عمل سائر الصفات المشبهة . فَإِن قيل : المشابهة التي ذكرتها ، أنت حاصلة في أفعل التفضيل، لأنه يشابه اسم الفاعل المبني من باب المغالبة ، نحو: طاولته فَطُلْته فأنا طائل، أي ذو طول، أي ذو غلبة عليه، بالطول، فأطول منك، بمعنى طائل المبني من باب المغالبة إلا في معنى الحدوث، كما ذكرت في سائر الصفات المشبهة . قلت : أَوَّلُ ما يقال : إنَّ بابَ المغالبة ليس بقياس مطرد من جميع الثلاثي الذي يُبنى منه أفعل التفضيل، ثم إنَّ الذي وَرَدَ منه، ليس بمعنى أفعل التفضيل إذ لو كان، لَوَجَبَ جواز تَعَدِّي الأفعل، إلى المفعول بنفسه أو باللام كاسم الفاعل من باب المغالبة، لأنَّ جَميعَهُ مُتَعَدِّ، فكان ينبغي أن يجوز أنا أطول القوم ، ، أو أنا أطول للقوم ، كما تقول : أنا طائل القومَ ، وأنا طائلٌ للقوم ، نحو: أنا ضارب زيداً، وأنا ضاربٌ لِزَيْدٍ، ولا يتعدى أفعل التفضيل إلى مفعوله المغلوب إلا بمِنْ الابتدائية، بخلاف اسم الفاعل من باب المغالبة، فعلمنا أنه ليس بمعناه، وإن لزم منه معنى الغلبة على مفعوله كما في باب المغالبة ، فليس معنى أطول من القوم : ذو طول أو ذو غلبة، بالطول، بل معناه : آخذ في الزيادة في الطُّول من مبدأ القوم بعد مشاركته إياهم فيه، ومخالفة تعدِّيه لتعدي اسم الفاعل من المغالبة : دليل مباينة معناه لمعناه . وقال المُصَنِّفُ : لم يعمل ، لأن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة .- (1) الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٦٦٣ - ٦٦٤ ؛ وفيه: «وإنما لم يعمل في الظاهر؛ لأنه ليس جارياً على الفعل، ولا مشبهاً به إذ لم يجرِ تَجْرَى اسم الفاعل في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث على ما تقدم في قولك : زيد أفضل من عَمْرو؛ لأنه الأصل». وانظر شرحه على الكافية ٩٥/٢ . -VEA_
الجزء 02 — ص ٧٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.