شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ١٩٩

i ! هناك (١) فإن قيل : علامة الإعراب لا تكون إلا بعد تمام الكلمة ، وأنتم اخترتم في الأسماء الستة وفي المثنى والمجموع حصولها قبل تمام حروفها . فالجواب : أن حق إعراب الكلمة أن يكون بعد صَوْغِها وحصولها بكمال حروفها وفي آخرها ، لما تقدم من أن الإعراب دال على صفات الكلمة(٢) ، فيكون بعد ثبوتها ، فإن كان بالحركات فلابد أن يكون على حرفها الأخير ، ومحل الحركة بعد الحرف ( الأخير ) (۳) - كما مر (٤) - فتكون الحركة بعد جميع حروف الكلمة وأما إذا كان بالحروف التي هي من سنخ الكلمة فلابد أن يكون الحرف آخر حروفها ، ويكون الإعرابُ بها - أيضا - بعد ثبوت جميع حروف الكلمة ، لأنها ( إنما تجعل ( ( ) إعرابا بعد ثبوت كونها آخر حروف الكلمة وأما نون المثنى والمجموع فالذي يقوى عندي أنه كالتنوين في الواحد في معنى كونه دليلا على تمام الكلمة ، وأنها غير مضافة (٦) ، لكن الفرق بينهما أن التنوين مع ( إفادتها هذا المعنى تكون على خمسة أقسام ( (٧) - كما مر (۸) - بخلاف النون فإنه لا يشوبها من تلك المعاني شيء . وإنما يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف يكون في بعض المواضع علامة للتنكير ، ولا يسقط النون معها لأنها لا تكون للتنكير 6 (۱) صفحة ۷۱ . (٢) انظر صفحة ٤٩ (۳) ساقطة من ص . (٤) صفحة ٦٠ و ٦١ و ٥٠ (٥) في ت: إما أن تجعل ، والصحيح ما أثبته لعدم تكرار ( إما ) . (1) ذكر مثل هذا الكلام المالقي في كتابه رصف المباني ٣٣٩ . (۷) الأحسن أن يقول : مع إفادته . وفي ص : مع كونها علامة الكمال تكون - على إفادته هذا المعنى – على خمسة أقسام ) (۸) صفحة ٣٠ وما بعدها . ۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.