شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ١٩٦٨

وإن كان الرافع نعم وبئس، فكل واحد من الحذف والإثبات فصيح نحو: نعم المرأة هند، ونِعْمَتِ المرأةُ هند ، لمشابهتهما للحرف بعدم التصرف ولا تلحق نحو أكرم بهند في التعجب، عند من أسند أكرم إلى هند، كما لا تلحقه ) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر ) ، لِكَوْنِ الفِعْلَين غير متصرفين الضمائر نحو قوله تعالى : وأيضاً للزوم كون الفاعل في صورة المفعول، والفعل في صورة ما يطلبه بالمفعولية، أما نحو قولك ما جاءتني من امرأةٍ وكفت بهند فليس انجرار الفاعل بلازم ولا الفعل في صورة ما يطلب المجرورين بالمفعولية وإن كان منفصلاً عن رافِعِهِ ، فإن كان بإلا، نحو ما قام إلا هند فالأجودُ : تَرْكُ التاء في الرافع، لأن المستثنى منه المقدر ، هو الذي كان في الأصل مرفوعاً بالفاعلية على ما مَرَّ في باب الاستثناء، فالمستثنى قام مقامه في الارتفاع مع الفصل بالا، أو نقول : المسند إليه هو: إلا مع المستثنى من حيث المعنى وإن كان في اللفظ هو المستثنى ، كما ذَكَرْنَا في باب الاستثناء وإن كان بغير إلا، نحو: قامتِ اليوم ،امرأة، فالإلحاق أجود؛ لأنَّ المسند إليه في الحقيقة هو المرتفع في الظاهر ، وأَمَّا الحَذْفُ فإنما اغتفر لطول الكلام، ولكون الإتيان بالعلامة، إذن، وعداً بالشيء مع تأخير الموعود. وإن كان الظاهر غير حقيقي التأنيثِ، فإن كان متصلاً، نحو: طلعت الشمس، فإلحاق العلامة أحسنُ من تَرْكِها ، والكُلُّ فَصيح . (۱) ط: ساقطة . (۲) مريم / ۳۸ ، والآية بتمامها : ( أسمع بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ) [ انظر معاني القرآن للأخفش ،٣٩٥/٢، وللفراء ۱۳۹/۲ ، وإعراب القرآن للنحاس ٢٧٢/٢، ٣١٦]. - ٦٢٥ -
الجزء 02 — ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.