فإن أراد أنها كانت حروف إعراب يدور الإعراب عليها ، ثم جعلت كالحركات فذلك ما اخترناه ، وإن أراد أن الحركاتِ مقدرة عليها الآن مع كونها كالحركات الإعرابية فهو ما حمل المصنف كلام سيبويه عليه(۱) وقال المصنف : إن الواو والألف والياء مبدلةٌ من لام الكلمة في أربعة ومن عينها في الباقيين ، لأن دليل الإعراب لا يكون من سنخ (۲) الكلمة ، فهي بدل مفيد ما لم يفده المبدل منه وهو الإعراب ، كالتاء في بنت تفيد التأنيث بخلاف الواو التي هي أصلها ولا يبقى ذو وفوك على ( حرف ((۳) لقيام البدل مقام المبدل منه (٤) . هذا ( آخر ((٥) كلامه
ويقال عليه : أي محذور يلزم من جعل الإعراب من سنخ الكلمة لغرض التخفيف
سيبويه ، فلا يجوز أن تكون علامة الإعراب دون أن يكون حرفه ، لأنه يلزم من ذلك أن يكون الحرف يبقى على حرف واحد ، وذلك غير موجود في شيء من كلامهم ... ثم قال : ومن كان عنده أن حرف اللين في أخيك للإعراب وليس بحرف الإعراب يلزمه أن يكون الحرف في ( ذو ( أيضا للإعراب دون أن يكون حرف الإعراب ، فإذا كان كذلك فقد حصل الاسم على حرف واحد ، وذلك فاسد عند الجميع . (۱) قد تبين مما نقلته عن الفارسي في التعليقة السابقة أنه يرى أن هذه الحروف حروف إعراب يدور الإعراب عليها ، وهي أيضا دلالات الإعراب وعلاماته (۲) في اللسان ( سنخ ( السنخ الأصل من كل شيء ، والجمع أسناخ وسنوخ .
(۳) في ص : حرف واحد
،
(٤) تحدث ابن الحاجب عن إعراب الأسماء الستة إيضاحه للمفصل ۱۱٦/۱ - ۱۲۰ ومما قال : اختلف الناس في هذه الحروف : فمنهم من يقول : هي حروف إعراب ، ومنهم من يقول ليست حروف إعراب .. ثم ذكر آراءهم فيها ثم قال ١١٧/١ . والصحيح أنها بالحروف الأصلية أو بحروف تدل عليها ، كإعراب التثنية والجمع بحر في التثنية والجمع على حدها ، من حيث كان التعدد لازما لها ، وآخرها حروفَ علة يمكن أن تتغير لتغير العامل كالتثنية وجمع السلامة . ثم رد على آراء بعضهم ثم قال : ۱۱۸/۱ ، ۱۱۹ فإن قيل : فإذا جعلتم حرف العلة زائدا للإعراب أدى إلى أن يكون في كلام العرب اسم متمكن على حرف واحد ، والجواب عنه من أوجه :
أحدها : أن ذلك إذا لم يكن فيه بدل منه ، ألا ترى أنك إذا قلت : فم كانت الميم بدلا ، والواو في ( أخوك ) أيضا بدل ، وإن وافقت الحرف الأصلي في اللفظ ، بدليل ما تقدم ، ولا يبعد أن يكون الشيء جيء به لمعنى مع أنه بدل ، ألا ترى أن التاء في أخت للتأنيث مع كونها بدلا عن المحذوف ولا يبعد أن تكون ( أخوك ( للإعراب مع كونها بدلا .. والوجه الثاني أن ذلك إنما ذكر في المعرب بالحركات .. إلخ قلت : ما نقلته عن الإيضاح يوخي بما أشار إليه الرضي ، وليس نص ما نقله عنه ، ولم أجد في شرحه لكافيته شيئا عن ذلك
(ه) تكملة من جـوص و
ط
٧٤
الجزء 01 — ص ٧٤