شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ١٦١

والضمير في قوله : آخره للمعرب ، وفي قوله به لـ ( ما ) . قوله : المعتورَةَ أي المتعاقبة قوله : عليه أي على المعرب . قوله : ليدل ، فيه ضمير الاختلاف ، أو ضمير ( ما ) ( ويعني ((۱) بـ ( ما ) الحركات والحروف ، ويدخُلُ في عموم لفظة ( ما ) العامل أيضا ، لأنه الشيء الذي يختلف آخر المعرب به ، لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة ، التي هي الإعراب فهما في الظاهر كالقاطع والسكين ، وإن كان ( فاعل ((٢) الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب ، إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة – وإن كان علامةً لا علة - ( ولهذا ) (۳) سموه عاملا ويمكن الاعتذار للمصنف - بناء على ظاهر اصطلاحهم ( أعني ((٤) أن العامل كالعلة الموجدة - بأن يقال : باء الاستعانة دخولها في الآلة أكثر منه في الموجد ولا يعترض على الحد بكسر الآخر لأجل ياء الإضافة ، وياء النسبة ، وفتحه لأجل تاء التأنيث ، بأن يقال : الإعراب الذي كان على الآخر انتفى لأجل ياء الإضافة من غير انتقال إلى شيء آخر ، وانتفى لأجل ياء النسبة وتاء التأنيث ، وانتقل إلى الياء والتاء بتركبهما مع الاسم ، وهذا تغير في الآخر ، وكذا في ألف المثنى ، ويائه ، وواو الجمع ، ويائه ، ( وذلك ((٥) لأنه قال : الإعراب ما اختلف آخر المعرب به ، والمعرب – كما ذكرنا (٦) - هو المركب مع عامله ، ولا يدخل العامل في المضاف إلى الياء ، . والمنسوب ، والمؤنث بالتاء ، والمثنى والمجموع إلا بعد لَحَاقِ الأحرف المذكورة بها لأنك أخبرت - مثلا - في قولك : جاءني مسلمان عن المثنى ، ولم تخبر عن المفرد ثم تثنيته ، وكذا البواقي . (۱) في ط : يعني . والصحيح ما أثبته . (۲) في ت : عامل (۳) في ص : وهذا . (٤) في جـ : على (ه) ساقطة من ص . (٦) صفحة ٣٩ و ٤٠ . ، ، ٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.