( إنسان ( (۱) وفرسٌ وبقر وغير ذلك ، ونريد بالجزئي ما يدخل تحت كلي ويصح كون
الكلي خبرا عنه نحو : الإنسان حيوان
·
وقولهم : الواو للجمع لا يريدون به أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان معا في حالة واحدة - كما يجيء في باب حروف العطف (۲) - بل المراد أنهما يجتمعان في كونهما محكوما عليهما كما ) في ((۳) جاءني زيد وعمرو ، أو ( في ) كونهما حُكْمين على شيء نحو : زيد قائم وقاعد ، أو في حصول مضمونهما نحو : قام زيد وقعد عمرو ، بخلاف ( أو ) فإنها في الأصل لحصول أحد الشيئين
) ولو ((٤) قال : الكلمة اسم أو فعل أو حرف لكان المعنى : الكلمة أحد الثلاثة
دون الباقيين .
بلى إِنْ أريد الحصر مع ) أو ( قَدَّمَ ) إما ) على المعطوف عليه نحو : ا : الكلمة : إما اسم
•
أو فعل أو حرف فتكون القضية مانعة الجمع والخلو كما هو مذكور في مَظَانٌه ) وكذا (() كان ينبغي أن يذكره المصنف لأن مقصوده الحصر بدليل قوله : لأنها
إما أن تدل
فإن قيل : إنك حكمت على الفعل والحرف ) بأن ((٢) كل واحد منهما كلمة ، والكلمة اسم فيجب أن يكونا اسمين ! قلت : إن أردت بقولك ( إنَّ () الكلمة اسم أن لفظها اسم لدخول علامة الأسماء كاللام والتنوين عليها فهو مغالطة ، لأن معنى كلامك - إذن – أن الفعل كلمة من حيث المعنى ، ولفظ الكلمة اسم ، وهذا لا يُنْتِجُ أن الفعل اسم لعدم اتحاد الوسط
(۱) في ص : الإنسان . (٢) انظر ط ٣٦٣/٢ . (۳) ساقطة من ت .
(٤) في ط : فلو ، وفي ص : فلو كان
(٥) ساقطة
من ص
ط (٦) في ص و
: أن
(۷) تكملة من ط .
۱۲
الجزء 01 — ص ١٢