وبقوله : مفرد عن لفظ وضع للمعنى المركب نحو : عبد الله وضرب زيد غير
علمين
فإن قيل : إن التاء في لفظ الكلمة للوحدة لأن كلمةً وكَلِما كتمرة ) وتمر ((١)
واللام فيه للجنس فيتناقضان لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة . فالجواب : أن اللام في مثله ليس للجنس ، ولا للعهد - كما يجيء في باب
المعرفة (۲) - ولو سلمنا ذلك قلنا : إن الجنس على ضربين : - أحدهما : استغراق الجنس وهو الذي يَحْسُن فيه لفظة كل كقوله تعالى : إنَّ الإنسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الذينَ آمَنُوا ) (۳) أي كل الإنسان (٤) ، وإلا لم يجز الاستثناء لأنه (٥) . ) عند جمهور النحاة ((٦) يُخْرِجُ ما لولاه لوجب دخولُه تَحْتَ المستثنى منه وهذا الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض الوحدة والثاني : ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القِلّة ولا الكثرة ، بل ذاك احتمال عقلى كما في قوله تعالى : لَئِنْ أكَلَه الذِّتْبُ (٧) ) ولم يكن هناك ذئب معهود ، ولم يُرد استغراق الجنس أيضا . ومثله قولك : ادخل السوق ، واشتر اللحم وكل الخبز ، فهذا النوع ( من )) الجنس لا يناقض الوحدة ، إذ لا دلالة فيه على الكثرة والمقصود في هذا الموضع هو الثاني - أي ماهية الجنس من حيث هي هي إنما يذكر لبيان ماهية الشيء لا لبيان استغراقه . إن قيل : لِمَ لَمْ يَقُلْ : لفظة ، ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث ؟
لأن الحد
فالجواب : أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفةً مشتقة غير سببية نحو : هند حسنة(۹) ، أو في حكمها كالمنسوب ، أما في الجوامد فيجوز ، نحو : هذه الدار
مكان طيب ، وزيد نسمة عجيبة
(۱) في ط : وتمرا ، والصحيح ما أثبته ولا وجه للنصب
(۲) انظر ط ۱۲۹/۲ ، ۱۳۰.
(۳) العصر ۲ و ۳
(٤) أليس الأصح أن يكون التقدير : كل إنسان ، لأن معنى أل هنا : كل .
(٥) أي الاستثناء
ط : عند الجمهور . (٦) في ص و
(٧) يوسف ١٤
(۸) في ص : مثل
-
النحاة
من
(۹) في ت زيادة هي : أي ، ولا معنى لها .
V
الجزء 01 — ص ٧