شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ١١٠٧

١٤٢٢ و پر استقام وقال عيسى بن عمر : إن كان علاجًا وجب رفعه على الابتداء – حالا كان أو مستقبلا – وأما غير العلاج فإن كان حالا وجب نصبه على الحال ، وإن كان مستقبلا وجب إتباعه (۱) ) للاول ((٢) وسيبويه ينازعه أيضا في الوجوب لا في الجواز ، وألزمهما سيبويه مالا محيص لهما ، وذلك أنه قال : المضاف إضافةً لفظية كالمنوَّن عند العرب وعند النحاة ، والمنون - سبيا كان أو غيره - يجوز جَرْيه على الأول - علاجا كان أولا ، حالا كان أو مستقبلا - أن يكون المضاف المنوَّن تقديرا ، ولا سبب في ( الإضافة ((۳) عارض عنه ، فكذا ينبغي لإيجاب الرفع أو النصب ، فإيجاب أحدهما بلا موجب تَحكُمْ(٤) هذا كله إذا أردتَ إعمال اسم الفاعل عمل الفعل ، أما إذا لم ترد ذلك وجعلته اسما فليس ( فيه )) إلا الرفع على كل حال ، نحو مررت برجل ملازمه رجلٌ ، أي صاحب ملازمته رجلٌ ، جعلت ) ملازمه ( (٦) بمنزلة مالم يؤخذ من الفعل ، كما تجعل صاحبه كذا . فعلى هذا نقول في المثنى والمجموع : برجل ملازماه الزيدان ، وملازموه بنو فلان . ومما يقع سببا قياسا - من غير اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة . ( الاسم ) () المنسوب ، نجو برجل مصرى حماره ، لكونه بمعنى منسوب ، فيعمل عمله . ومما جاء من ذلك سماعا - على قبح - ( سواء ( نحو برجل سواء هو والعدم ، وسواء » أبوه وأمه ، ( أي مستو ((۸) والفصيحُ المشهور رفع سواء على ( الابتداء ((۹) . فعلى (۱) الكتاب ١/ ٢٢٨ (۲) في ط : للأولى (۳) في ط : إضافته (٤) الكتاب ١/ ٢٢٧ (٥) ساقطة ط من (٦) في ت : ملازمته ، وفي ط : ملازمة . (۷) في ط : والاسم ، والصحيح ما أثبته ؛ لأنه مبتدأ مؤخَّر خبره قوله : مما يقع سيبا .. الخ . (۸) ساقطتان من ص : (۹) في ط : الابتداء والخبر ۹۹۰
الجزء 01 — ص ٩٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.