شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ١٠١٢

أما إضافة اسم الفاعل والمفعول إضافة لفظية ( فنقول : كون إضافة الصفة إضافةً لفظية) (۱) مبني على كونها عاملةً في محل المضاف إليه إما رفعا أو نصبا ، وذلك أنه إذا كان كذا فالذي هو مجرور في ( الظاهر ((٢) ليس مجرورا في الحقيقة ، والتنوين المحذوف في اللفظ مقدر منوي ، فتكون الإضافة كلا إضافة ، وهو المراد بالإضافة اللفظية . فالصفة إما أن تكون صفة مشبهة ، أو اسم فاعل ، أو اسم مفعول أو أفعل تفضيل أما أفعل التفضيل فسيجيء حكمه بعد (۳) وأما الصفة المشبهة فهي أبدا جائزة العمل ، فإضافتها أبدًا لفظية . وأما ) اسم (٤) الفاعل والمفعول فعملهما في مرفوع هو سبب جائز مطلقا ، سواء ) كانا (() بمعنى الماضي أو بمعنى الحال ، أو الاستقبال ، أو لم يكونا لأحد الأزمنة 1 الثلاثة ، بل كانا للإطلاق المستفاد منه الاستمرار ، نحو زيد ضامر بطنه ، ومُسْوَدٌ وجهه ومؤدَّبٌ خدامه ، وذلك لأن أدنى مشابهة للفعل تكفي في عمل الرفع ، لشدة اختصاص المرفوع بالفعل ، وخاصة إذا كان سببا ، ألا ترى إلى رفع الظرف والمنسوب في نحو زيد في الدار أبوه – على مذهب أبي علي - ونحو مررت برجل مصري حماره ، وكذا برجل ) خز (۱) صفة سرجه - ( وإذا كان الصفة المشبهة تعمل الرفع المشابهتها لاسم الفاعل – وإن لم توازنه - فكيف باسم الفاعل - بمعنى الماضي - مع كونه عين اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال ؟ فكيف يقصر عنهما في عمل الرفع (() (۱) ساقط من ص (۲) في ت : اللفظ (۳) صفحة ٩٢٥ وما بعدها : اسما (٤) في ص (٥) في ت : كان (٦) في ت : خزى (۷) تكملة من ص ٨٩٥
الجزء 01 — ص ٨٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.