قال ابن هشام (۱) : ويقدر كان أو استقر أو وصفهما إن أريد المضي ، هذا هو الصواب وقد أغفلوه مع قولهم في نحو : ضربي زيداً قائماً ، إن (٢) التقدير : إذ كان ، إن أريد المضي و ( إذا كان ) إن أريد (۳) المستقبل ولا فرق ، وإذا جهل المعنى قدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها ، وإن كانت حقيقته الحال ، ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم وجالس إلا لدليل ويكون الحذف حينئذ جائزاً لا واجباً . قال ابن هشام (٤) : وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخاص ،
ويبطله أنا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل وعدم وجود معمول فكيف يكون وجود المعمول مانعاً
من
الحذف مع
أنه إما
أن يكون هو الدليل أو مقوياً للدليل ، واشتراط النحويين الكون
المطلق إنما هو لوجوب الحذف لا لجوازه .
ومما خرج على ذلك قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) (ه) أي مستقبلات ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) (٦) الآية أي : تقتل وتفقأ وتصلم وتقلع ، أو مقتولة ، ومفقوءة ومصلومة
و مقلوعة [ هـ ٢٣٩ ] .
(۲)
المغني ٤٩٩/٢ .
سقط من م
(۳) في المغني : به المستقبل
(٤)
(0)
(9)
المغني ٢ / ٠
الطلاق : ۰۱
المائدة : ٤٥ وتمام الآية : والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
والسن بالسن والجروح قصاص
10.^_
الجزء 01 — ص ٥٠٨