وقال أبو القاسم الزجاجي في كتاب إيضاح اسرار النحو (١) : أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الافعال نكرات ، قالوا : والدليل على ذلك أنها لا تنفك من الفاعلين ، والفعل والفاعل جملة ( يستغني بها (۲) ) وتقع بها الفائدة، والجمل كلها نكرات لأنها لو كانت معارف لم تقع بها فائدة ) لأنها قد كان يعرفها المخاطب فلا تقع له بها فائدة ) (۳) فلما كانت الجمل مستفادة (٤) علم أنها تكرات ، فلذلك لم تضمر (٥) ، وكذلك الأفعال لما كانت مع الفاعلين جملا كانت نكرات ( ولم يجز إضمارها ) (٦) .
فإن قيل : فاذا كانت الأفعال نكرات (٧) ، فهلا عرفت كما تعرف النكرات ؟ [ هـ ـ ٨٦ ] .
فالجواب عند الفريقين : إن تعريف الأفعال محال لأنها لاتضاف ،
كما أنها لا يضاف إليها ولا يدخلها الألف واللام لأنها جملة ، ودخول الألف واللام على الجمل محال .
فإن قيل : لم لا يجوز إضافتها وإن لم يضف إليها ؟
قلنا لأن الفعل لا ينفك من فاعل مظهر أو مضمر ، والفعل والفاعل
جملة بمنزلة المبتدأ وخبره ، فكما لا يجوز إضافة الجمل ، كذلك
يجز إضافة الفعل . انتهى .
(1)
لم
هكذا في الأصل والصواب إيضاح علل النحو ، والنص في الكتاب
·
المذكور ۱۱۹ .
(۲) زيادة من الايضاح .
·
·
(۳) زيادة من الايضاح
(٤) في م ل : مستعارة
(٥) في الايضاح ولذلك لم تجز الكناية عن الجمل .
(٦) العبارة ساقطة من د
(۷) العبارة ساقطة من م
·
-
١٨٦
الجزء 01 — ص ١٨٦