وقد يجوز في هذا أن في كل من الجملتين متجازاً ، فمجاز
الأولى بالفصل (۱) بينها وبين جوابها بالشرط الثاني ، ومجاز الثانية بحذف جوابها . وعلى هذا فيجوز كون الشرط الأول] (٢) ماضياً ومضارعاً ، وأما الشرط الثاني فلا يجوز في فصيح الكلام أن يكون إلا ماضياً ، لأن القاعدة في الجواب أنه لا يُحذف إلا والشرط (۳) ماض ، فأما قوله
:
١٦ - إن تستغيثوا بنا إن تذ عروا تجدوا
مننا معاقل عز زانها كرم (٤)
فضرورة كقوله :
۱۷
يا أقرع بن حابس يا أقرع
إنَّكَ إِن يُصْرع أخوك تضرع
«
(0)
، وهو أشبه بسياق وأثبت ما في ض
(1) في النسخ جميعا الفصل الكلام .
(۲)
زيادة من هـ ، ض
(۳) في النسخ جميعا : « الأول والشرط
<<
قاعدة حذف الجواب في الهمع ٦۲/۲ ، والخزانة ٥٤١/٤
<
، كذا
. وانظر ، وصوابه عن ضر
وموضع الاستشهاد به هنا : وقوع الشرط
(٤) تقدم في الشاهد ( ١٤ ) الثاني المحذوف جوابه مضارعاً للضرورة ، والقياس مضيه . وانظر
。
(0)
•
الخزانة ٤ / ٥٤٨ .
·
هذان بيتان من مشطور الرجز وهما من شواهد الكتاب ٤٣٦/١ منسوبين الى جرير البجلي ، وكذلك في العيني ٤٣٠/٤ ووردا دون : المقتضب ۷۲/۲ ، وضرائر القزاز ١٥٦ ، وأمالي ابن
نسبة في
-
الجزء 04 — ص ٨٨