وأما الثاني : فمن وجهين أحدهما : اقتضاؤه وجوب الحذف على تقدير الواو للعطف المحض ، وإنما المدعى وجوبه مطلقاً ، والثاني أنه إحالة الصورة المسألة ، فإن المدعى جوازها على لإضمار الخبر ، والتوجيه المذكور يقتضي أنه لا لخبر في اللفظ ،
ولا في التقدير .
ثم قال :
السؤال الخامس ] (١) : وما وجه الحكم برجحان النصب على المعية على العطف في نحو ( لا تتعد (٢) بالسمك واللبن ، ولا يعجبك (۳) الأكل والشبع ( مع أن المقصود فيها المعية مطلقاً ، وليس العطف هنا بمقصود. وهلا كان النصب متعيناً لتأديته مراد المتكلم وإخلال العطف بذلك .
وأقول : لا يمتنع التعبير بالعبارات المتجملة ، عند التمكين من العبارات المتعينة للمعنى المراد . والعطف إنما يخل بالتنصيص (٤) على معنى المعية لإفادتها مطلقاً ، فإن أحد محتملات الواو العاطفة معنى المعيشة . وإنما تتعين العبارة التي لا تحتمل (٥) غير المراد إذا أريد التنصيص على ذلك المعنى، ولم تحتف بالكلام
قرينة ترشد إليه .
(1).
(۲)
زيادة للتوضيح .
في د ، ل « بعيد » تحريف صوابه من ف
(۳) في د، لف : « تعجيل » ، ، تحريف ، وأثبت ما في
(٤)
التنصيص هنا : التعيين والتوقيف
(٥) في د
د : « تحمل » تحريف - وصوابه من سائر النسخ .
٤٥
الجزء 04 — ص ٤٥