ثم قال :
السؤال الرابع ] : وما توجيه القول بوجوب حذف (1) الخبر من نحو : « أنت أعلم وعبد الله ( إذ اجعلنا « أعلم » خبراً عن أنت » ، و ( عبد الله » مبتدأ حذف خبره وما المانع من ذكر الخبر إذا ] (۲) جعلنا الواو للمعية أو للعطف المحض .
>>>
وأقول : لم أقف الأحد - على القول بوجوب حذف (۳) الخبر في ذلك ـ غير ابن مالك . وهو مخالف لقولهم : إن الخبر لا يجب حذفه إلا إذا سد شيء مسده . ولهذا ردوا [٢٩٤_ب] تجویز الأخفش في نحو « ما أحسن زيداً » ، أن تكون ما موصولة ، أو موصوفة (٤) ، وتجويز بعضهم في : نعم الرجل زيد" ، كون المخصوص (٥) مبتدأ محذوف الخبر ، وقول الفارسي في « ضربي
(۱) في د،ل،ف : وما يوجبه القول يوجب صدق
تحریف صوابه
من هـ .
(۲)
زيادة اقتضاها سياق الكلام
(۳) في د، ل ، ف : « صدق » تحريف صوابه من هـ وانظر حذف الخبر
(٤)
في المغني
۷۰۰ •
جاء تجويز الأخفش هذا مخالفاً لما ذهب اليه النحاة في تقدير «ما»
"
وعنيد
نكرة تامة بمعنى شيء ولا حذف للخبر على تقديرهم تقدير « ما » موصولة أو موصوفة على مذهب الأخفش - يكون الخبر محذوفاً ، والتقدير على الأول : الذي حسن زيداً شيء عظيم ، وعلى الثاني : شيء حسن زيداً شيء عظيم . انظر المغني ۳۲۹ ، وشرح
المفصل ٧/ ١٤٩
(٥) في هـ : « المحفوض » ، تحريف
٤٣
--
الجزء 04 — ص ٤٣