الأشباه والنظائر في النحو (ط. مجمع اللغة بدمشق) — الصفحة ٢١٩٦

معقولها ، وبين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجويز أو توسيع، فإن الإحاطة في الحدود والضوابط غير تحرير ، ومنشأ الإشكال أخذا (١) كلام بعض النحاة مسلماً : إنَّ المنفي (٢) بعد لو مثبت والمثبت بعدها منفي ، أو إن جواب لو منتف أبداً وجواب لولا ثابت أبداً ، أو إن لو حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره ، ولولا حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره مطلقاً ، فإن هذه العبارات إذا قرن بها غالباً كان الأمر قريباً ، وأما أن يُدعى أن هذا مقتضى الحرف دائماً فليس كذلك ، بل الأمر كما ذكرناه من أن لو حرف شرط تدل على انتفاء الشرط ، فإن كان الشرط ثبوتياً فهي لو محضة ، وإن كان الشرط عدمية مثل لولا ولولم دلت على اقتفاء هذا العدم بثبوت نقيضه فيقتضي أن هذا الشرط العدمي مستلزم الجزائه إن وجوداً وإن عدماً وأن هذا العدم منتف ، وإذا كان عدم شيء سبباً في أمر فقد يكون وجوده سبباً في عدمه ، وقد يكون وجوده أيضاً سبباً في وجوده بأن يكون الشيء لازماً لوجود الملزوم ولعدمه ، والحكم ثابت مع العلة المعينة ومع انتفائها لوجود علة أخرى ، وإذا عرفت أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط وأن فهم نفي الجزاء منها ليس أمراً لازماً ، وإتما يفهم باللزوم (۳) العقلي (٤) أو العادة الغالبة و عطفت على ما ذكرته من المقدمات زال الإشكال بالكليئة ، وكان (۱) د،ف: « احد » تصحيف . وما أثبت عن ل ، م ، . (۲) (۳) م : « النفي » • د : « بالمزوم » تحريف وما أثبت عن سائر النسخ (٤) ف ، ل : « العقل » تخريف
الجزء 03 — ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.