بل الحل الطارىء على الإحرام، بمعنى أنه تزوجها بعد ما حل من إحرامه ، فكان إحرامه عليه الصلاة والسلام أصلا بالنسبة إليه للعلم بوقوعه وتقرره ، فكان المفيد له مفيداً للأصل فهو ناف (١) ، والمفيد للحل مفيد للعارض فكان مثبتاً ، فحكموا بمعارضته للنفي ثم رجحوها (٢) بالراوي وهو ابن عباس على يزيد بن الأصم (۳) ، وما ذكره السائل ليس موافقهم فيما ذكروه، بل لا يبعد أنه لا معنى في هذا المقام ، وأما ما ذكره من فرع الشهادة في الطلاق فظاهره أوردوه تفريعاً على الأصل المذكور ، وهو تقديم النفي (٤) على ما زعم حيث قدم قول (٥) الشهود : « لم يستثن » على قول الزوج : استثنيت ، وليس كذلك ، بل إنما أوردوه شاهداً على معارضة هذا النفي [ هـ : ٢١٤ ] للإثبات ، وكلام فخر الإسلام البزدوي صريح فيه ، وقبول الشهادة ووقوع الحرمة بالشهادة بهذا النفي بناء على أنه مما يعارض الإثبات لأنه لو لم يكن يعارضه لم تقبل الشهادة به أصلاً ، كما هو المشهور على الألسنة من أن الشهادة على النفي باطلة ، فلما كان بحيث يعارضه ويساويه تفرع قبول الشهادة عليه إذ لا خناء في أن كل ما قامت به البينة وهو ممنا تصح به الشهادة
أتهم
&
٤٦
م : « رجحوا » •
(۱)
(۲)
(۳)
٤٧ ٤٨ ،
المنفي
(٤)
م: « القول » تحريف .
(0)
فهو ناف » ليست في م
، كتاب النكاح ، الحديث رقم انظر صحيح مسلم : ۱۰۳۱/۲
0.λ
الجزء 03 — ص ٥٠٨