الأمر ، فاختصروا ذلك بأن أتوا بعلامة فرقوا بها بين المذكر والمؤنث ، تارة في الصفة كضارب وضاربة ، وتارة في الاسم كامرىء وامرأة ومرء ومرأة في الحقيقي ، وبلد وبلدة في غير الحقيقي . ثم إنهم تجاوزوا ذلك الى أن جمعوا في الفرق بين اللفظ والعلامة للتوكيد وحرصا على البيان فقالوا : كبش ونعجة وجمل وناقة وبلد ومدينة .
وقال ابن القواس في ) شرح ألفية ابن معط ) : التصغير وصف في المعنى، وفائدته الاختصار ، فإذا قلت : رجل (۱) ، احتمل التكبير والتصغير فإن أردت تخصیصه قلت : رجل صغير ، فإن أردته مع الاختصار قلت : رجيل ، ولذلك (٢) لا يصغر الفعل .
وقال ابن النحاس : فإن قيل : فما فائدة العدل (۳) ؟ فالجواب : إن عمر أخصر من عامر .
وقال الشلويين في ( شرح الجزولية ( الفاعل إذا كان مخاطبا في أمره وجهان : أحدهما : أن يبنى فعل الفاعل بناء مخصوصا بالأمر وهو بناء أفعل وما (٤) هو بمعناه نحو قم واقعد .
والثاني : أن يدخل لام الطلب على فعله المضارع فيقال : لنقم ولتقعد [ هـ - ٣٢ ] والأجود الأول ، لأنه أخصر فاستغنوا بالأخصر عن غيره ، كما استغنوا بالضمير المتصل عن الضمير المنفصل ، في قولك : قمت ، ولم يقولوا : قام أنا ، وقمت ، ولم يقولوا : قام أنت ، إلا أنه قد جاء المستغنى عنه في الأمر ، ولم يجيء في الضمائر في حال السعة .
هـ ل : زيد
(۲) في هـ د : وكذلك
(۳)
(٤) في
العدل : ساقطة من م
هـ : وهو
- ۷۲ -
الجزء 01 — ص ٧٢