(۱)
تعدده ، بجمع و تفريق ) - فالأول) وهو تعددها مع اتحاد صاحبها نحو : جـاء
زيد راكباً مسرعاً ، وهذا مذهب أبي الفتح وجماعة ، قياساً على الخبر والنعت فكما جاز تعدد الخبر والنعت ، مع كون المخبر عنه والمنعوت واحداً ، جاز ذلك في الحال ؛ وذهب أبو علي الفارسي وجماعة ، منهم ابن عصفور ، إلى المنع كما في الظرف ، إلا مع أفعل التفضيل ، لتضمنه معنى عاملين نحو : هذا بسراً أطيب منـه رطباً .
والثاني وهو تعدد الحال مع تعدد صاحبها ، يجمع في الحال نحو : جاء زيد وعمرو مسرعين ، ومنه : ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين )
والثالث وهو تعدد الحال مع تعدد صاحبها ، بتفريق في الحال نحو : لقيت زيداً مصعداً منحدراً .
،
) ولا تكون لغير الأقرب إلا لمانع ) - قال ابن السراج : إذا أزلت الحال عن صاحبها ، ولم تلاصقه ، لم يَجُز ذلك ، إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه ، فإذا تعدد صاحب الحال ، وتعددت بتفريق ، فإما أن يخاف لبس نحو : لقيت زيداً مصعداً منحدراً ، أو لا نحو : لقيت هنداً مصعداً منحدرةً ؛ فإن خيف لبس تعين كون أول الحالين لثاني الاسمين ، وثانيها لأولها ، تقليلا للفصل ؛ وفي التمهيد
خلاف هذا ، فقال في المثال الأول : تجعل الأولى (٤) للفاعل ، والثانية للمفعول
والعكس يجوز مالم يلبس . انتهى .
(۱) في ( غ ) : أو تفريق (۲) في ( د ، ز ) : فالأولى
(۳) إبراهيم : ٣٣
(٤) أي الحال
<
- ٣٥ -
1
الجزء 02 — ص ٣٥