الحال ، وقيل : لا محل لها من الإعراب ، وصحح هذا ابن عصفور . ( وقد يوصف على رأي المستثنى منه منكراً أو مصحوباً بال
، ،
الجنسية ، بليس ولا يكون، فيلحقهما ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة ) - فتقول : أتاني القوم ليسوا إخوتك ، وأتتني امرأة لا تكون فلانة ، وهما من أمثلة أبي العباس (۳).
وفي قوله : وقد ، إشعار بالقلة، وكذا لفظ سيبويه قال : وقد يكون صفة ، وهو قول الخليل ، وفي قوله : على رأي إشعار بخلاف، ولم يذكر غيره خلافاً ، ولعله فهمه من قول أبي العباس : فإن جعلته وصفاً فجيد ، وكان الجرمي يختاره . وقوله : المستثنى منه معناه ما كان مستثنى منه قبل جعلهما صفتين . وإلا فهو في هذه الحالة غير مستثنى منه، وهو مشعر بأنهما لا يكونان كذلك إلا حيث يصح الاستثناء، وتمثيل المبرد بقوله : أتتني امرأة لا تكون فلانة ، كما سبق ذكره ، يدل على خلاف ذلك
وقوله : أو مصحوب الى الجنسية مبني على مذهبه في جواز كون الجمل تقع صفة لمثله ، ولم يمثل سيبويه في مسألتنا إلا بالنكرة ، وعلى المنع تكون
الجملة المصدرة بليس ولا يكون بعد ذي ال في موضع نصب على الحال: وتخصيصه ذلك بليس ولا يكون يدل على أنه لا يكون في غيرهما من بقية أفعال الباب نحو حاشا وخلا ،وعدا ، وهو كذلك ، فلا يقال : أتتني امرأة
عدت هنداً
والمراد بقوله : فيلحقهما الخ أنه يطابق بما في ليس أو يكون من
(1) في ( د ) : أتونى القوم .
(۲) المبرد .
(۳) في ( د ) ، أو لا يكون
:
1
J
۵۸۹
الجزء 01 — ص ٥٨٩