قال: وأصل (حَادِي عَشَرَ) أن يكون مضافًا (كثَالِثِ ثَلاثَة) ، فلما
خُولف به عن حال أخواته (۱) .
قال أبو علي : يقول : لما لم يُضف ، وأضفن كان ذلك خلافا
بينهما (٢) .
==
قال: فلما اجتمع فيه هذان أجري مجراه (۳).
قال أبو علي : يعني إبهامه، وتصييرهم إياهما اسما واحدم (٤) .
خرج عن بنية أصول الأسماء وجعل معرفة منع الصرف كما منع (حمزة) و(طلحة) الصرف لأنك ضممت الهاء إلى (طلح) و(حمز) . » ما ينصرف وما لا يتصرف /٠١٠٢ (۱) الكتاب ٢ / ٥٠ ، وتمام الكلام: « ... فلما خولف به عن حال أخواته مما يكون للعدد خولف به، وجعل كأولاء إذ كان موافقا له في أنه مبهم يقع على كل شيء». (۲) بناء (خَمْسَةَ عَشَرَ) متضمن معنى الواو فبني وكذلك أكثر المبنيات تجري مجرى الحروف
لأن الحروف مبنية.
وأما حادي عشر، وثالث عشر، فإنما أصله ثالث ثلاثة عشر) كما يقال: ثالث ثلاثة ومعناه: أحد ثلاثةَ عَشَرَ، ثم خففوا لطوله، فحذفوا ثلاثة وأقاموا ثالث مقامها، ففتحوه كما كانت ثلاثة مفتوحة، وكذلك حادي عشر، أصله : حادي أَحَدَ عَشَرَ، وحذفوا أحد وأقاموا حادي مقامه. انظر شرح السيرافي للكتاب، جـا ، ق ١٢٤. قال أبو إسحاق الزجاج: «إنما بنيت لأنها تقع على كل شيء، وأنهما اسمان جعلا اسما واحدا، فشبهت بـ ( هؤلاء)، وحقيقة شرح هذا الباب:
إِن خَمْسَةَ عَشَرَ) أصلها (خَمْسَةٌ ، وعَشرَةٌ) فحذفت الواو ، فصار في الاسم معنى الواو. وهو معنى حرف، وماكان في معنى الحرف تغير معرب ففتح للفصل بين الاسمين اللذين يبنيان وهما اسم واحد، وبين ما بني وهو اسم واحد وليس من شيئين»، ما ينصرف وما لا يتصرف /١٠٥.
(۳) الكتاب ٠٥٠/٢
(٤) اجتمع في العدد المركب أمران: الأول: تضمنه معنى الحرف وتصييرهم الاسمين اسما واحدا ، والثاني: الإبهام، والميهم يقع على كل شيء كهذا وهؤلاء وتحوهما ، ولذلك أجرى مجرى ==
1.4
الجزء 03 — ص ١٠٩