قال: وعلى أي الوجهين جعلته اسما لرجل صرفته (۱) .
قال أبو علي : إذا سميت (بأول) فجعلته ( أول) الذي يصـحـبــه (منك) (۲) المحذوف منه صرفته في النكرة، كما أنك لو سميته (بأفضل) وحذفت (منك) لصرفته في النكرة، لأن هذا إنما يكون بمنزلة (أحمر ) ، إذا كان معه (منك) ، فإذا لم يكن معه صار بمنزلة (أفكل) (۳) . وأما إذا سمّيته (بأول) الذي هو اسم بمنزلة ( أفكل) فهو منصرف
في النكرة، وهو أجدر بالانصراف (٤) .
==
قال: وإذا قلت: عام أول فإنما جاز هذا الكلام
جاز ذكر (أول) مطلقا دون المضاف إليه.
لأنك تُعلم به (٥) .
قال: وسألته عن قول بعض العرب وهو قليل : مُذ عام أول (٦) .
بهذه وإذا سمي !
الظروف والحروف نكر، وعندئذ يكون مضافاً لأن الإضافة تأتي مع التنكير،
ولا حاجة للمعارف في الإضافة.
(١) الكتاب ٤٦/٢ ، وهو يعني (أول) إذا سمي به، فينكر ويصرف. يريد قولك: أول منك، كقولهم: (أفضل منك ) .
(۲)
(۳) الأفكل رعدة تعلو الإنسان يقال: أخذ فلانا أفكل إذا أخذته رعدة. انظر تهذيب اللغة
٢٥٧/١٠ (فکل) .
(٤) قال أبو الحسن الرماني: يجوز (هذا أول) بحذف (من) في الخبر، ولا يجوز (هذا رجل أول) بحذف (من) في الصفة، لأن الصفة تحتاج إلى تبيين معناها في نفسها، وتبيينها لمعنى الاسم الذي يقدمها ، وتقول ماتركت له أولاً ولا آخرا، فتجريه هاهنا مجرى ( أفكل)، وعلى كلا الوجهين إذا صار اسمًا علماً ثم نكرته ،صرفته، ويجوز (مذ عام أول) . و (مذ عام أول بالنصب والرفع، فالنصب على الظرف والرفع على الصفة ... شرح
الرماني للكتاب، ج ۳، ق ۲۹۸
(٥) الكتاب ٠٠٠٠٤٦/٢ تعلم به أنك تعني العام الذي يليه عامك». (٦) في المخطوطة: (أول) بالضم .
۱۰۲
الجزء 03 — ص ١٠٢