التعليقة على كتاب سيبويه — الصفحة ٨٠٢

الاسم في حال التعريف علتان: إحداهما : أنه أخذ مما ليس حكمه أن يؤخذ منه، وأنه معرفة، فإذا نكرته بعد التسمية والعدل عن المعرفة انصرف لأنه تبقى علة واحدة، فإن جاء شيء في هذا الباب يمتنع من الانصراف في النكرة فلأن العلل التي تبقى فيها في حال التنكير أكثر من واحد (۱) ، وعلى هذا الباب. قال في جُمَع وكتع هما مصروفان في النكرة (٢)، يعني أنك لو سميت بهما ثم نكرتهما لصرفتهما (۳). في قال: وسألته عن صُغَر من قوله الصغرى وصغر، فقال: أصرف هذا المعرفة، لأنه بمنزلة نُقبة ونُقب، ولم يُشبه بشيء محدود عن وجهه (٤) . العدل عن. . الألف عن (۱) للعدل فائدة في المعنى هي التاكيد والمبالغة، ويقع به التعريف فيستغني المعدول : واللام فتقول في النداء يافُسق، ياضُرَبُ، يا قُعَدُ، ونحو ذلك، وأما الأسماء الأعلام فيعدلون فيها مذكرة نحو عُمر، وزُفَر، وجسم، ومؤنثة نحو: حذام، وقطام، ورقاش فيقع هذه الأسماء الأعلام وهي معارف كما وقع في النداء، فإذا نكرت فزال التعريف انصرف الاسم لأنه لم يبق إلا العدل، وإن صغرته زال عن لفظه العدل فساوى تصغير غير المعدول، تقول في تصغير (عُمر ) : (عُمير ( كما كان تصغير (عامر) على (عمير) أيضا. بإسقاط الزائد من غير العدل، فأبطل التصغير مذهب العدل... انظر شرح السيرافي للكتاب، جـا ، ق ،۹۵ ، وانظر أيضاً ما ينصرف وما لا ينصرف / ٤٠ . (۲) الكتاب ٠١٤/٢ (۳) (جُمَعُ وَكُتَعُ) معدولان عن (جمع جَمْعاء) و (جَمْع كَتَعَاء)، وهمـا مـصـروفـان في النكرة وكان الأصل في جَمْعِ (جمعاء): (جمع) مثل (حمراء): (حُمر) ، ولكن (حمر) نكرة. فأراد أن يعدل . لفظ النكرة، فعدل إلى (فعل) . انظر ما ينصرف وما لا ينصرف / ٠٤٠ عن (٤) الكتاب ١٤/٢، وفيه: بمنزلة ثقب وثقبة». ويبدو أن الأكثر على التاء (ثقب وثقبة) لورود هذا اللفظ في شرح الرماني للكتاب، جـ٣ ، ق ٤٤٦ . أما قول سيبويه : « ٠٠٠ ولم يُشتبه بشيء محدود عن وجهه» فإن (صفر) المأخوذ == ٤٩
الجزء 03 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.