التعليقة على كتاب سيبويه — الصفحة ٨٠

-10- كالنكرات التي هي أسماء الأنواع وما اشتق منها من الصفات ، الصفات ، كضارب و حسن ونُقل فعاق على شخص بعينه مثل أسد وزيد إذا سميت بهما شخصاً بعينه ، فهذه الأسماء تدل على معان ويجوز الإخبار عنها وهي الأسماء المطلقة التي لا يقال فيها : اسم مشابه لحرف ، ومما يبينها أن تقول فيها : هى التى يعتب عليها التعريف بعد التنكير ، فلا تكون معرفة أبداً ، ولا نكرة أبداً كالمشابهة / للحروف التي لا تتعرف نكرانها ، ولا تتنكر معرفاتها ، وما كان من الأسماء لا يجوز أن يخبر عنها مع دلالتها على معنى ، فله مشابهتها الحروف نحو ( إذ ( ۱ ) و ( أينَ ) (٢) ، وما أشبه ذلك ، (۱) ( اذ ( نكون اسما للزمن المستقبل، نحو التي في قوله تعالى واذ قال ربك للملائكة » ( البقرة ، آية ٣٤ ) ، وتكون اسما للزمن المستقبل كالتي في قوله تعالى «يومئذ تحدث أخبارها » ( الزلزلة آية ٤ ) ، وتكون للتعليل نحو التي في قوله تعالى « ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون » ( الزخرف ، آية ٤٣ ) وتكون فجائية وهى الواقعة بعد بينا وبينما . انظر مغني اللبيب / ١١١ - ٠١١٥ حرف عند سيبويه في باب الشرط والجزاء وعندئذ فلابد من اقتران ( ما ) بها ، انظر الكتاب ٤٣٢/١ ، وصف المباني / ٥٩ ، الجني الداني / ٢١٤ ، الأصول ١٥٩/٢ . وصحيح ابن مالك مذهب سيبويه وعلل ذلك بأنه حكم باسمية ( اذ ( قبل التركيب لدلالتها على وقت ماض دون شيء آخر ، وأما بعد التركيب مع ( ما ) فمدلولها المجمع عليه وهو من معانى الحروف ، انظر شرح الكافية الشافية وتكون معنى المجازاة + ١٦٢٢/٣ - ١٦٢٣ (۲) تكون ) أين ( للأماكن نظير ) متى ( للأزمنة ، وتكون شرطية كما تكون ظرفا غير متصرف . انظر الكتاب ١١٢/١ ، ٤٣٢ ، ٤٤/٢ +
الجزء 01 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.