التعليقة على كتاب سيبويه — الصفحة ٧٢

- V ر أن يُقام ( ما الكليمُ ) مقام فاعل الفعل المبنى للمفعول، ويدلك على امتناع هذا أن الجملة التي من الفعل والفاعل هى مثل الجملة التي من المبتدأ والخبر فى أن كل واحد من الاسمين تحدث عنه ، فكما لا يكون المبتدأ الحدث عنه إلا مفرداً ، ولا تقع موقعة الجملة كذلك لا يكون الفاعل جملة ، بل هو في الفاعل أشدّ امتناعاً لشدة اتصاله بالفعل ، وما يلزم من إضماره فيه وليس ذلك في المبتدأ فإن قلت : أضير المصدر في قوله : أن يعلم ، لتصير الجملة التي هي قوله ( مَا الْكَلِيمُ ( في موضع نصب ، ويكون إضمارى للمصدر كقراءة من قرأ ) وَكَذَلِكَ نُجِّيَ المُؤْمِنِينَ ) (١) يريد نُجِّيَ النّجَاءِ الْمُؤمنين ، فإن ذلك أيضا غير جائز ، لأن المفعول المنتصب حكمه أن يكون المرت في المعنى المقام مقام الفاعل وليس قولك : ( مَا الْعِلْمُ ) ؟ ولا له فيه ذكر فلا يجوز على هذا الوجه أيضاً ولو حذفت التنوين من ( علم ) وأضفته إلى ما كان حكمه أن يكون بمعنى الذى، كأنك قلت ) علم الذى هو الكليم) ولو جعلته استفهاماً لم يجز أن تضيف ( علم ) إليه ، لأن الجمل لا تكون في موضع جر بإضافة الأسماء إليها إلا ما جاء من إضافة الظروف الزمانية إلى الجمل ، وهذا شيء مقصور عليها ، ولا تحوز الإضافة في غيرها من الأسماء إلى الجمل ، فإن أضفت ) علم ) إلى ما كان بمعنى الذى، واحتمل أن يكون ( علم ) المتعدى إلى مفعول ، واحتمل أن يكون التعدى إلى (۱) سورة الأنبياء ۸۸ ، وهذه قراءة ابن عامر وعاصم ، انظر النشر 4 ٠٣٢٤/٢
الجزء 01 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.