التعليقة على كتاب سيبويه — الصفحة ٥٥٢

مفردة ألبتة، وهو في كلا الموضعين بمنزلة التنوين في أنه لا ينفصل مما قبله (۱). قال أبوعلي: فإن قال قائل: إن الظاهر بمنزلة التنوين أيضا لأنه قد عاقبه كما عاقبه المضمر ، فلم أجزت العطف على الظاهر ومنعته في المضمر ؟ (۲) فالجواب: أن المضمر أشبه بالتنوين من المظهر لأنه لا ينفصل على حال، كما لا ينفصل التنوين وقد حذف المضمر لشبهه بالتنوين حيث حذف التنوين ولم يحذف الظاهر، وذلك في قوله تعالى يا عباد فاتَّقُون» (۳). قال: وجاز: قُمْتَ أَنْتَ وزيد، ولَمْ يَجُرُ: مَرَرْتُ بِكَ أَنْتَ وَزَيْدِ، لأنَّ الفعلَ يَسْتَغْنِي بالفَاعِلِ، والمضَافُ لا يَسْتَغْنِي بِالمُضاف إليه) لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التنوين (٤) قال أبو علي : استغناء الفعل بالفاعل يؤكد أن التاء في (ذهبت) اسم، وإن كان قد صار كأنه من نفس الفعل، فقولك: (ذَهَبْتُ)، كلام مستغن والاستغناء به كالاستغناء بذهَبَ زَيْد)، وهذا مما يفسر به من أنه (1) أي هو قبيح أن يُشرك المظهر علامة المضمر المجرور، وذلك قولك: مَرَرْتُ بِكَ وَزَيد، وهذا أبوك وعمرو، كرهوا أن يشرك المظهر مضمراً داخلاً فيما قبله. انظر الكتاب ٣٩١/١، على أنه جاء في الشعر عطف الظاهر المجرور على المضمر كثيراً من نحو قول الشاعر: تعلق في مِثْلِ السَّوَارِي سيوفنا فما بَيْنَهَا وَالكَعْبِ غُوطٌ تَفَائِفُ يريد بين الكعب، فعطف على الضمير المخفوض ضرورة. انظر شرح السيرافي للكتاب (۲) ج ۲، ق ۲۱۷ عقد السيرافي حواراً حول هذه الجزئية شبيها بحوار أبي علي هذا، وفصل في الإجابة فلينظر في شرحه للكتاب، جـ ۲ ، ق ،۲۱۸ ، ولو لا خشية الإطالة لنقلناه. (۳) سورة / الزمر، الآية /٠١٦ (٤) الكتاب ،۳۹۱/۱ ، وقوله إليه بين المعقوفتين سقطت . التعليقة وأثبتها من الكتاب. من ۹۵
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.