قال: وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الاستثناء أولاً (١) .
أي لو لم يكن في (أقلّ رَجُلٍ ولا أحد معنى النفي لم يجز أن يبدل (زيدا) منه كما لا يجوز : كلُّ رَجُل رَأَيْتَهُ إِلا زَيْدٌ) لما لم يكن في (كل) معنى نفي كما كان في (أقل ولا أَحَدَ)
قال: حَيْثُ صَارَتْ (أحَدٌ) كأنّهَا مَنْفِيَّةٌ (٢ ) .
قال أبو علي : يريد (أحد) في قولك: (إِنَّ أَحَداً لاَ يَقُولُ ذَاكَ ) (۳) .
هذا بابُ النَّصْبِ فِيْمَا يَكُونُ مُسْتَثْنى مُبْدَلاً (٤) قال أبو علي يريد يكون مستثنى مبدلاً في غير هذا الباب، وهو الباب الذي قبله، فأما في هذا الباب فإنه يبين وجه النصب في الاستثناء لا
البدل مما قبله .
انظر الكتاب ٣٦٣/١ ، وانظر الحاشية السابقة، وانظر شرح السيرافي للكتاب، ج ۲، ق
۰۱۸۲
(۱)
(۲) الكتاب ٠٣٦٣/١
(۳) فسر أبو سعيد هذا بقوله: "وقوله : ولايجوز أن يكون الاستثناء أولاً لو لم يقل أقل رَجُل، ولا رَجُلٌ يعني: لا يقول: إلا زيد أقلُّ رَجُل رأيتُهُ ولا تقول: إلا زيداً لا رَجُل في الدار، لأنه لابد له من أن يتقدمه نفي، فيجوز من أجله البدل نحو: لا أحد إلا زيد، وأقل رَجُل رأيتُهُ إلا عمرو. وقوله: وجاز أن يُحمل على (إنّ) هنا يعني في قوله: إن أحدا لا يقول ذاك إلا زيداً، وما علمتُ أن أحدا يقول ذاكَ إلا زيدا، يحمل ( زيدا) في النصب، ويجعل (أن) ، وأن بمنزلة فعل منفي نَصَبَ (زيد)) بعد (إلا) لقولك: (ما رأيتُ أحدا يقول ذاك إلا زيدا " شرح السيرافي للكتاب، ج ۲، ق ۱۸۳. (٤) الكتاب ٣٦٣/١ ، وفي شرح السيرافي للكتاب، ج ۲، ق ۱۸۳ "...
مستنثى بدلا .
الجزء 02 — ص ٥٤