هذا باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يسكون صفة
(1)
وذلك قولك : هذا رَجُلٌ مِنْهُ رَجُلٌ قايمين. قال أبو على : قد يكون الحمال من النكرة كما يكون من المعرفة ، ولا توصف نكرة بمعرفة ، ولا معرفة بنكرة ، فلذلك أخرى الحال على المضمر فى ( معَهُ ) وهو معرفة على ( رجل ) الثانى وهو نكرة فأما شرحه المسألة الأولى بقوله : معه امرأة قايمين (٢) ، فإنما ذكر
.
من المسألة ما انتصمت الحال عنه ، أعنى قوله ( معه ) ، وحذف ما قبله (مَعَهُ ليرى أن الحال منه صفة غيره . كان أبو بكر لا يجيز أن يكون انتصاب ( قايمين ) في قولك : هذا رجُلٌ مَعَهُ رجُلٌ (قائمين على الحال ، ويقول : معه رجل : صفة لرجل الأول ، فكما لا يجوز : هذا رجُل ظريف قايمين ، كذلك لا يجوز الأول .
قال : وإنما نصبه على أغنى (٣) .
قال أبو على : إنما لم يجز أن يكون ضمير قولك : رَجُل مَعَهُ
リ
من قولك : هذا رَجُلٌ مَعَهُ : هذا رَجُل مَعَهُ رَجُلٌ ، مرفوعاً كما كان ضمهره في قولك : ،
،
(١) الكتاب ٠٢٤٦/١
(۲) انظر الكتاب ٢٤٦/١ ، والضمير يعود إلى سيبويه
+
(۳) هذا القول لأبي على لا لسيبويه ، وهذا الأسلوب يتكرر كثيرا
عند أبي على .
الجزء 01 — ص ٢٥٦