-
-144-
و من رفع أراد : هذا خَيْرُ ما رد ، والذى اشتريت تخيرُ ما رد .
..
قال : وإنما استحوا الرفع فيه
يعني ( الحمد ) لأنه صار معرفة ، وهو خبره (1)
قال أبو على : المصادر إذا كانت نكرة فى هذا الباب قامت مقام الأفعال نحو ( سُقيا ) وما أشبهها ، وإنما قامت مقامها لما كانت نكرة مثل الأفعال ، ( والحمد ) وسائر المصادر المعرفة لا يحسن أن تقوم
مقام الأفعال ، لأنها معرفة ، فلذلك كان الرفع في هذا الباب أحسن . قال أبو بكر : لا يدخل المرفوع الذى فيه معنى الدُّعَاء في المنصوباتِ التي فيها معنى الدعاء ، ولا المنصوبات في المرفوعات ، لأن إخْرَاجَك ما يتكلم به مرفوعاً إلى المنصوبات كإدخالك مالم يتكلم به من الأخبار في معنى الدعاء
...
(١) الكتاب ١٦٥/١
"
I
وانظر المقتضب ٢٢٦/٣ ، قال أبو سعيد هذه المصادر الذي ذكرها و سيبويه وهي الحمد لك ، والعجب لك والويل لك والتراب لك ، والخيبة لك، اختارت العرب فيها الرفع لأنهم جعلوها كالشيء اللازم الواجب ، فأخبروا عنها فجعلوها مبتدأ وجعلوا ما بعدها خبرها ، وصار بمنزلة قولك ) الغلام لزيد ) ، ثم شرح السيرافي للكتاب جـ ٠٩٢
وصل ذلك من جهة الابتداء
...
#
وقال الرماني : « المصدر الذى يختار فيه الحمل على الابتداء وهو الذي يأتي معرفا قد بنى عليه ما يصلح أن يكون خبرا عنه لأنه اذا كان هكذا فقد جاء على أصل الابتداء والخبر » شرح الرماني للكتاب وانظر النكت ٣٧٥/١
، ج ۱ ق ۹۸
الجزء 01 — ص ١٩٦