بين (عمرو) وبين الواو بأمس كما فصل بين ثم وبين اسم (الله) بـ الأقتلنك) (۱)
قال: ولو قال لحقك وحقٌّ زيد على وجه النسيان والغلط لجاز (۲) . قال أبوبكر: يريد بذلك أنه لا يجوز لغير غالط أن يقسم قسماً على غير شيء يقسم عنه ثم يجيء بقسم آخر )
(۳)
***
(1) يقول أبو سعيد: « إن أخرت القسم عن حرف العطف كان نصباً لاغير، كقولك: ( والله لا تينك ثم لأضْرِينك الله ولا يجوز فيه الخفض، لأن حرف العطف قد ناب عن الخافض، وكان الخافض معه، ولا يجوز الفصل بين الخافض والمخفوض». شرح السيرافي للكتاب جا ، ق .۲۱۷. وقال الرماني: «تقول : ( والله لاتينك ثم لأضربنك الله) فلا يجوز فيه إلا النصب، لتأخره عن حرف العطف، وليس بمنزلة: (الله) لأفعلن)، لأنه قد اجتمع فيه الضعف من وجهين: وقوعه موقع الملغى، وحذف حرف الجر منه . وتقول: (والله لاتينك ثم الله) ، فليس في هذا إلا الجر، لأنه يلي حرف العطف، وهو مفرد عطف على مفرد، ولو جاز الجرّ مع الفرق بين الاسم وحرف العطف الجاز: (مَرَرْتُ بزيد أول من أمس وأمس (عمرو) فهذا قبيح لا يجوز، (لأنه بمنزلة الفرق بين حرف الجر وبين الاسم » . شرح الرماني للكتاب ، جـ ٤ ، ق ١٠٧ . (۲) الكتاب ٠١٤٦/٢
·
(۳) جاء صدر هذا النص في الأصول في النحو ٤٣٦/١ ، لكنه وصل بموضوع آخر يتعلق بإنابة حرف مكان حرف آخر، انظر الكتاب ۳۰۸/۲۰ ويظهر أنه سهو من الناسخ أدخل موضوعا في آخر، أو أن ذلك حصل عند التصوير فتوهم المحقق أن الموضوع واحد .
.
وفي هذا المثال يجوز على وجه الغلط و النسيان فتكون الواو الثانية واو القسم، على أنه لو قال: (وحقك حق زيد) على الغلط، كانت الواو هي القسم، وألغى (حقك) الذي بعد الواو، وكأنه لم يلفظ به انظر شرح السيرافي للكتاب، جه ، ق ٢١٧ .
4
الجزء 04 — ص ٩