شرح المفصل في صنعة الأعراب الموسوم بالتخمير (ت_ العثيمين) — الصفحة ٩٩٢

قال المش :خ ولو سَمِّيت باثنين أو اثنتى عشر لقلت في النسبة إليه ثنوي في قول من قال : بَنَوِي ، واثنبي في قول من قال: ابني. قال جار الله : ولا ينسب إليه وهو عدده. قال المُشَرِّحُ : لأنَّ من شرط المنسوب إليه الوحدة، ومن ثم قالوا النسبة إلى الجمع لا تجوز، ولم توجد هنا الوحدة لا لفظاً ولا معنى. قال جار الله : ومنه نحو تأبَّط شرّاً وبَرَقَ نَحْرُهُ وتقول تأبطي وبرقي . / ترخيماً . قال المُشَرِّحُ : إنما تحذف(۱) منه منه الشَّطْرَ لئَلَّا تمزج بين ثلاثة . فإن سألت: كيف حذف منه الشطر الأخير نسبةً ولم يحذف منه أجبت: لأن الترخيم ليس من المعاني الأصلية وإنما هو بمنزلة الاختصار في الكلام بخلاف النسبة. قالَ جارُ الله : (فصل): والمضافُ على ضربين مضاف إلى اسم يتناول مسمى على حياله كابن الزبير وابن كُراع ، ومنه الكنى ومنه الكُنى كأبي مُسلم وأبي بكر، ومضاف إلى] (۳) ما لا ينفصل في المعنى عن الأول كامرىء القيس [ وعبد القيس ](۳) فالنسبُ إلى الضرب الأول : زُبيري وكُراعي ومُسلمي وبكري، وإلى الثاني : عَبْدِي وَمَرَنِي . قالَ ذُو الرمة : * وَيَذْهَبُ بَيْنَهَا المَرَنِي لَغْواً * قال المُشرِّحُ : الإضافة على ضربين: (۱) نقل الأندلسي في شرحه : ٧٦/٣ شرح هذه الفقرة . (۲) ساقط من (أ) . (۳) ساقط من النسختين . [۱۰۷/ب] ۳۱
الجزء 03 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.