قال المش
:خ ولو سَمِّيت باثنين أو اثنتى عشر لقلت في النسبة إليه
ثنوي في قول من قال : بَنَوِي ، واثنبي في قول من قال: ابني.
قال جار الله : ولا ينسب إليه وهو عدده.
قال المُشَرِّحُ : لأنَّ من شرط المنسوب إليه الوحدة، ومن ثم قالوا النسبة إلى الجمع لا تجوز، ولم توجد هنا الوحدة لا لفظاً ولا معنى. قال جار الله : ومنه نحو تأبَّط شرّاً وبَرَقَ نَحْرُهُ وتقول تأبطي وبرقي . /
ترخيماً .
قال المُشَرِّحُ : إنما تحذف(۱) منه منه الشَّطْرَ لئَلَّا تمزج بين ثلاثة . فإن سألت: كيف حذف منه الشطر الأخير نسبةً ولم يحذف منه
أجبت: لأن الترخيم ليس من المعاني الأصلية وإنما هو بمنزلة
الاختصار في الكلام بخلاف النسبة.
قالَ جارُ الله : (فصل): والمضافُ على ضربين مضاف إلى اسم يتناول مسمى على حياله كابن الزبير وابن كُراع ، ومنه الكنى ومنه الكُنى كأبي مُسلم وأبي بكر، ومضاف إلى] (۳) ما لا ينفصل في المعنى عن الأول كامرىء القيس [ وعبد القيس ](۳) فالنسبُ إلى الضرب الأول : زُبيري وكُراعي ومُسلمي وبكري، وإلى الثاني : عَبْدِي وَمَرَنِي . قالَ ذُو الرمة :
* وَيَذْهَبُ بَيْنَهَا المَرَنِي لَغْواً *
قال المُشرِّحُ : الإضافة على ضربين:
(۱) نقل الأندلسي في شرحه : ٧٦/٣ شرح هذه الفقرة .
(۲) ساقط من (أ) . (۳) ساقط من النسختين .
[۱۰۷/ب]
۳۱
الجزء 03 — ص ٣١