الأخفَشُ من البصريين، وقالت البصريّة وَزَنُها أفعاء والأصلُ فَعَلاء (۱). واحتج (۲) بعضُ الكُوفِيَّةِ بأن فعلاء في الصحيح وإن كانَ لا يُكَسْرَ على أفعال لكنه في المُعتَلِّ يُكَسَرَ عليه، بدليل بَيتٍ وأبياتٍ، وسَيْفٍ وأسيَافٍ، وقوم وأقوام ويوم وأيام على أنهم قالوا في الصحيح فَرخُ وأفراح، وزَند وأزناد وأنفٌ وآنافٌ. واحتج الباقون من الكوفية والأخفش بأن «أشياء» ليست بأفعال ولا أفعاء، ويمكن أن تكون أفعِلاءَ فَتُحمل عليها أمَّا أَنَّها ليست بأفعال فلامتناعها عن التصرُّفِ ألا ترى أن أسماء وأبناءَ جَمَعي اسم وابن يَتَصَرَّفان وأما أنها ليست بأفعاء فلأنها لو كانت لكانت مفردة، وأنها غير مُفرَدَةٍ، إذ لو كانت مُفرَدَةً لما أضيف إليها عَدَدُ القِلَّةِ في قولهم : ثلاثة أشياء، وعشرة أشياء، ومن ثَمَّ لم يَجُز ثلاثةُ ثَوبٍ وعَشَرَةُ دِرهم ، وأما أنه يمكن حَملُها على أفعلاء فلأن فيعلاء يُكسر عليها تقولُ بين وأبيناء ولين وأليناءَ إلا أنهم استثقلوا اجتماع الهمزتين لا سيما في الجَمع فَحَذَفُوا الهمزة التي هي اللام طَلَباً للتخفيف، وأما الألف فلأنه حاجز غيرُ حَصينٍ ولأنه من جنس
الهمزة.
حُجَّةُ البصرية أنها ليست بأفعال ولا أفعِلاء وممكن أن تكون أفعاءَ فتحمل عليها، أما أنَّها ليست بأفعال فلِما تَقَدَّمَ ذكره من امتناعها من الصرف، وأما أنها ليست بأفعلاء فلأنها على بنائها تُصَغَرُ. قال أبو عُثمان المازني سألتُ : الأخفش عن تصغير أشياء فقالَ أشياء، قال المازني : فقلت يجب على قولك : أنه أفعلاء أن تُرَدَّ إلى الواحِدِ وتُصَغْرُ ثم تَجْمَعُهُ فَانقَطَعَ الأخفش ولأنها تكسّرُ على أشاوِيّ . والذي يقطعُ الشَّغَبَ قولهم في جمعها أشياوات كصحراواتٍ وأمّا أنَّه يُمكنُ أن يكون أفعا فلأنه غيرُ مُستحيل أن
(۱) انظر المسألة في الإنصاف : ۸۱۲ - ۸۲۰ المسألة رقم : (۱۱۸) ، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: المسألة رقم : (۹۱) من قسم الأسماء.
(۲) في (ب) احتج.
٤٠١
الجزء 02 — ص ٤٠١