قال المشرحُ : عَني بالحذفِ حذفَ النُّون، وبالإثباتِ إثبات الألف واحتج يُونس : بأن قولهم : لا أبا لك قد تَنَزَّلَ منزلة المُضَافِ والمضاف إليه ولذلك عاد الألفُ في أبا لك(۱)، فيجوز بينهما الفصل بالظرف كما في
قوله (۲) :
وحُجَّةُ سيبويه
فلا يجوز .
هُمَا أَخَوَا فِي الحَربِ مَن لا أَخا لَهُ *
أنَّ هذا فصل بين (۳-المضاف-٣) والمضاف إليه بشيئين
قالَ جارُ اللَّهِ : «فإذا قلت: لا غلامين ظريفين لَكَ لم يَكُن بُد من إثبات
النون في الصِّفَةِ والمَوصُوفِ».
قال المُشرِّحُ : لا خلاف في هذه المسألة فيما إذا فصلت بين
٤٧/ ] المُضَافِ / والمُضَافِ إليه بالظرفِ، أما إذا فَصَلتَ بينهما بالصفة فلا يجوز، وهذا لأن الظرف يَتَوَسُطُ بين شيئين، فوقَ ما يَتَوَسُطُ بينهما غيره من الصِّفَةِ.
قال جارُ اللهِ : «فَصل؛ وفي صِفَةِ المُفرَدِ وجهان، أحدهما: أن تُبنى معه على الفتح ، كقولك لا رَجُلَ ظريف فيها، والثاني : أن تُعرَبَ محمولة لفظه ومحله كقولك : لا رَجُلَ ظَريفاً فيها وظَريفٌ فيها (٤)) .
على
قال المشرّحُ : يجوز في صِفَةِ المُفردِ أن تُبنى الصِّفةُ مَعَهُ على الفتح ، لان الموصوف (٥) والصَّفَةَ بمنزلة شيءٍ واحدٍ ، ولذلك يَلْحَقُ الصفةَ المذكورة
(۱) في (أ).
(۲) عجزه :
إذا خاف يوماً نبوة فدعاهما
وسيأتي إنشاذ الزمخشري له في باب الإضافة. وهو لدرنا، وقيل لعمرة الخثعمية كما
سيأتي ذكره إن شاء الله .
(۳) في (ب).
(٤) ساقط
من (أ) .
(٥) في (أ) المعطوف .
01.
الجزء 01 — ص ٥١٠