أعني زيادة ( ما ) وتخفيف « إِنَّ » أَمَّا وَجهُ عَدَمِ الواءِ فلان المضارع وإن كان فيه زيادة النفي ، إلا أنها زيادةً مَمزُوجَةٌ بالمُضَارِع فتصير كَلا وهي زيادة ، ولذلك قالُوا : لا يجوز دخول الفاءِ (۱) على المضارع المصدر بلا إذا موقع الجَزَاءِ ، وذلك قولك : إن تَضْرِبني لا أضربك بخلافِ « ما » فإنَّه يدخل فيه الفاء لا مَحَالَةَ ، ولا يَنْجَزِمُ معه المُضارع .
قال جار الله : « فصل ، ويجوز إخلاء هذه الجملة عن الراجع إلى ذي الحال ، إجراءً لها مُجرى الظرف وهو قولك : زيد في الدار ، لانعقاد الشَّبَهِ (۲) بين الحالِ وبَينَه ، تَقُولُ : أتيتُكَ وزَيدٌ قائم ، ولَقِيتُكَ والجيش قادم ، وقال (۳) :
وَقَد أَعْتَدِي والطَّيرُ فِي وُكُنَاتِها » *
قال المُشرِّحُ : الأصل أن يُعلم أن من حُكم الجُملةِ إِذا عَرِيَت عن ذكرٍ يرجع منها إلى ذي الحال، أنّها لا تصلح حالاً إلا بالواو ، فلو قُلتَ : رأيتُ الأمير وقد اصطف الجيشُ ، لم يَجُز حذفُ الواو منه البتة لأنه ليس في هذه الجملة ذكر يَعودُ إلى ذِي الحَالِ ، كما في قولك : خَرَجَ يَعْدُو به فَرَسُهُ ، ولو قلت : يعدو الفَرسُ كان مُحالاً . هذه ألفاظ الإمام عبد القاهر الجرجاني أنه يجوز أن تكون هذه الواو واو الظُّرف ، ألا ترى أنك إذا قُلتَ : وعندي جئتُ والشمس طالعة فمعناه : جِنْتُ وقت طلوع الشمس . وأنا في المسألة غير ثابتِ القَدَمِ ، أقدم رجلاً وأوْخَرُ أُخْرَى ، ويشهد لكونه ظرفاً وجوه : الوجه الأول : أنَّ كلَّ حالٍ لا بدَّ لها من ذي حال ، وهذه المصدرة بالواو لها منه بد فلا تكون حالاً ، وذلك مثل قولك : لا صلاة والشمس
هذه
(۱) في (أ) والفاعل.
(۲) في (أ) المشبه .
(۳) البيت لامرىء القيس في معلقته المشهورة انظر دیوانه ۱۹ وشرح المعلقات لابن النحاس :
. ١٦٣/١
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢