ذَهَبَ أصحابنا البصريون ، وقد يُعَملُ الأول ، وهو قليل ، ومنه قول عُمر بن
أبي ربيعة(۱)
وعليه الكوفيون .
تنخلُ فاستاكت به عود أسحل
قال المشرح : ثم اختلفوا(۲) في أَنَّ المُسنَد من هذين الفعلين إلى ظاهر ذلك الاسم ما هو ؟ والمستند إلى ضَمِيره ما هو (٣) ؟ فعند البصريين المستند إلى ظاهر ذلك الاسم هو الثاني ، وإلى ضميره هو الأول . والكوفيون على عكس هذا . احتج الكوفيون بشيئين أحدهما : ـ أنه إذا أعمِلَ الأَوَّلُ في الظَّاهِرِ ، وَقَعَ الضمير في الفعل الثاني موقعه ، لأن الظاهر حينئذ يكون في نيَّةِ التقديم ، بخلافِ ما إذا عَمِلَ الثاني فيه ، فإن الضمير في الأول لا يقعُ موقعَهُ، لأنه حينئذ إضمار قبل الذكر
·
الثاني : بَيتُ عُمَرَ أَلا تَرى أنه أعمل الفعل الأول وهو تُنَخْلُ في ظَاهِرِ
هذا الاسم وهو عود أسحل والثاني في ضميره .
وأما البصريون فقد عارَضُوهم بشيئين ، وزادوهم شيئاً ثالثاً ، فأحد(٤) الشيئين أن الفعلين إذا توجّها بجهة المفعولية (٥) إلى اسم (٦) ثُمَّ أعمل الأول
فالحذف
في الثاني لا يطبق مفصله لوجهين :
(۱) سيأتي تخريجه عند شرح المؤلف له .
(۲) في (أ) فقط.
(۳) في (أ) فقط انظر المسألة في الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري : ۸۳/۱ المسألة رقم: ۱۳، والتبيين عن مذاهب النحويين لأبي البقاء العكبري : المسألة رقم: ٣٤، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لليمني : المسألة رقم ٣ قسم الأفعال. (٤) النص هنا نقله الأندلسي في المحصل : ١٠٦/١ مع حذف كثير من عباراته . (٥) في (ب) المفعول وما أثبته من (أ) موافق لنص الأندلسي . (٦) في (ب) الإسك وما أثبته من (أ) موافق لنص الأندلسي .
۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨