٢٠٦
المجلس الثامن والأربعون
فيعل ، جمعوه على أفعِلاء ، كهَيِّن وأهوناء . وقوله في شيء : إنَّ أصله التثقيل ،
دَعْوَى لا دليل عليها .
(۲)
(۱)
وذكر أبو على فى التكملة مذهب الخليل وسيبويه ، في أشياء ، ثم قال [ وقد
قيل ] فيه قول آخر ، وهو أن يكون أفعلاء ، ونظيره سَمْحٌ وسُمَحاء ، وحُذفت الهمزة التى هى لامٌ حَذْفاً ، كما حذفت من قولهم : سوائية ، حيث قالوا : سَوَايَة ، ولزم حذفها فى أفعِلاء لأمرين ، أحدهما تقارب الهمزتين ، وإذا كانوا قد حذفوا الهمزة مفردةً ، فجدير إذا تكررت أن يلزم الحذف
والآخر : أن الكلمةَ جَمْعٌ ، وقد يُستثقل في الجموع مالا يُستثقل في الآحاد ، بدلالة إلزامهم خَطايا : القلب ، وإبدالِهم من الأولى في ذوائب : الواو ، وهذا قول أبى الحسن ، فقيل له : فكيف تُحفّرها ؟ قال : أقول في تحقيرها : أشياء ، فقيل له : هلا ردَدْتَ إلى الواحد ، فقلت : شبيئات ، لأن أفعِلاء لا يُصغر ، فلم يأت بمَقْنَع . وأقول : إن الذى ناظره فى ذلك أبو عثمان المازني ، فأراد أن أفعلاء من أمثلة الكثرة ، وجموع الكثرة لا تُحفّر على ألفاظها ، ولكن تُحقَّر أحادها ، ثم يُجمع الواحد بالألف والتاء ، كقولك فى تحقير دراهم : دريهمات
ثم قال أبو على بعد قوله ، فلم يأتِ بمَقْنَع : والجواب عن ذلك ، أن أفعلاء لأنها
فى هذا الموضع جاز تصغيرها ، وإن لم يَجُز التصغير فيها في غير هذا الموضع ،
(٤)
قد صارت بدلا من أفعال ، بدلالة استجازتهم إضافة العدد [ القليل ] إليها ، كما
،
(۱) صفحة ١٠٩ .
(۲) ساقط
هـ من
وهو في التكملة
(۳) حكيت قريباً كلامَ الأنبارى فى بيان هذا التنظير . وقال ابن برى تعليقاً على كلام أبي على هذا : وهو وهم من أبى على ؛ لأنَّ شيئاً اسمٌ ، وسَمْحاً صفة ، بمعنى سميح ، لأن اسم الفاعل من سَمح قياسه وسميح يُجمع على سُمَحاء ، كظريف وظرفاء ، ومثله خَصم وخصماء ؛ لأنه في معنى التنبيه والإيضاح المعروف بحواشى ابن برى على الصحاح ٢٢/١ (٤) زيادة من التكملة
خصيم »
الجزء 02 — ص ٢٠٦