وابن الشجرى يشترط ما اشترطه غيره من ضرورة قيام دليل على المحذوف ، قال (۱) : ( إن حذف المضاف فى كلام العرب وأشعارها ، وفى الكتاب العزيز أكثر من أن يحصى ، وأحسنه ما دل عليه معنى أو قرينة أو نظير أو قياس ، ثم مثل لهذه
الدلالات
وقد عالج ابن الشجرى ضروب الحذف في ثنايا كثير من مجالسه (۲) ، قصداً أو استطراداً ، ثم أفرد لها سبعة عشر مجلسا ، بدءا من منتصف المجلس التاسع والثلاثين ، استغرقت مائة وخمسين ورقة من مخطوطة الأمالي التي اتخذتها أصلا ، وهو قدر كبير يصلح أن يكون كتابا مستقلا ، وقد تكلم في هذه المجالس على الحذوف الواقعة بالأسماء المفردة والجمل والأفعال والحروف ، وهذه المباحث تكاد تستغرق أبواب النحو كلها ، وفى كلام ابن الشجرى عن الحذف في الحروف ، أراد حروف المعانى ، كاللام ومن والباء وعلى وإلى ، مما يعرف بحروف الجر ، ثم الحروف التي هي من بنية الكلمة ، وحذف هذه الحروف الأخيرة يُعالج في أبواب الصرف كالإعلال والإبدال والقلب والنقل .
وإفراد ابن الشجرى هذه المجالس المتتابعة لدراسة الحذوف مفيد في ميدان الدراسات النحوية والصرفية ، إذ كان ذلك مغنياً عن تلمس ظاهرة الحذوف في أبواب النحو المختلفة ، حيث تأتى أمثلةُ الحذوف مفرقةً بحسب ترتيب أبواب النحو ، وبخاصة فى الكتب التعليمية المتأخرة ، ابتداء من القرن السابع ، على يد شراح ابن
مالك
وابن الشجرى يمثل أحيانا لظهور المحذوف الذي يقدره ، في شاهد آخر
فقد قال (۳) فى أدلة الحذوف : ( ودلالة النظير مع القياس والقرينة ، كقوله سبحانه : هل يسمعونكم إذ تَدْعُون ) أراد : هل يسمعون دعاءكم ، كما قال في الأخرى : إن تَدْعُوهم لا يسمعُوا دعاءكم ) ودلالة القياس على هذا المحذوف أنك لا تقول :
(1) المجلس الثامن ، وانظر أيضا المجلس السابع والثلاثين (۲) انظر مثلا المجالس : الأول والرابع والخامس والسابع والتاسع والسادس والثلاثين والثامن والستين .
المجلس الثامن
،
٨٦ -
المقدمة — ص ٨٦