أمالي ابن الشجري — الصفحة ٨٥٥

المجلس السابع والأربعون ۱۹۹ الأسماء المحذوف منها الهمزة ، فاءً ( أبو فلان » إذا نادوه ، كقول أبى ومن (۱) الأسود الدولي : يابا المُغيرةِ رُبَّ أَمْرٍ مُعْضل فرجته بالمكرِ مِنّى والدها وأما الأفعال التي حُذفت الهمزة منها فاءً ، فمنها قولك إذا أمرتَ من الأخذ والأكل : خُذ وكل ، أصلهما الخُذ و الأكل ، فتَقُل عليهم اجتماع همزتين فيما يكثر استعماله ، فأسقطوا الثانية ، فوجب بإسقاطها إسقاط الأولى ، لأنها همزة / ٢/١٧ وصل ، وهمزة الوصل إنما تُجتلب توصلا إلى النطق بالساكن ، فإذا سقط الساكن الذي لأجله تُجْتَلَب ، اسْتُغْنِيَ عنها . فأما [ قولك ] افعَل مِن أمَرَ يَأْمُرُ ، فللعرب فيه مذهبان ، منهم مَن نزَّله منزلةً خُذُو كُل ، فقالوا : مُر فلاناً بكذا ، ومنهم مَن فرَّق بينه وبينهما ، لأنه لم يكثر استعماله كثرة استعمالهما ، فلما فارقهما بكونه أقل منهما استعمالا ، وكرهوا اجتماع الهمزتين ، أبدلوا الثانية لانضمام ما قبلها واوا ، فقالوا : أُومر ، كما فعلوا ذلك فيما قل هذا الضَّرب ، نحو أجَرَ الدارَ يأْجُرها ، وأثر الحديث يأثره ، فقالوا : أُوجُرْ دارَك ، أوثر حديث زيد ، فإذا دخل حرفُ العطف عليه ، أجمعوا على إعادة همزته إليه ، فقالوا : مُر زيداً وأمر عمرًا ، كما جاء في التنزيل : ﴿ وَأُمُرْ أهْلَكَ استعماله بالصلوة (٤) من (۳) وقد شبه بعض العرب ) آثْتِ ) بخُذ وكُل ، وإن لم يكن مثلهما في الكثرة ، فأسقطوا الهمزة التي هي فاء ، فاجتمع عليه إسقاط فائه ولامه ، فقالوا : تِ زيدًا ، (۱) مستدرك ديوانه ص ١.٣٤ ، وكتاب الشعر ص ١٤٢ ، ٣٠٣ (۲) ليس في هـ (۳) في هـ : أوثر حديثك (٤) سورة طه - ۱۳۲
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.