ذلك ومن بعده إمتاعُ الذهن بما تذهب إليه النفس فى تقدير المحذوف المطوى في ثنايا
الكلام
(1)
والثانى : أن يدل على المحذوف دليل ، كما أفاد الرماني في كلامه السابق .
وقال المبرد (٢) : ولا يجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلومًا بما يدل عليه من متقدم خبر ، أو مشاهدة حال
•
وقال أبو جعفر الطبرى (۳) : قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها - إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت – حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها ، ولا سيما إن كانت تلك
الكلمة التي حذفت قولا أو تأويل قول
·
وقال ابن جنى (٤) : قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة ، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه ، وإلا كان فيه ضربٌ من تكليف علم الغيب في
معرفته
وقال الشريف المرتضى (٥) : وإنما تستحسن العرب الحذف في بعض
المواضع ، لاقتضاء الكلام المحذوف ودلالته عليه
(۱) ترى أمثلة ذلك في البرهان ۱۰٤/٣ - ۲۲۰ ، وانظر مبحث الحذف وأمثلته – بالإضافة إلى ما ذكرت - في مجاز القرآن ۸/۱ ، والبيان والتبيين ۲۷۸/۲ ، وتأويل مشكل القرآن ص ٢١٠ ، والصناعتين ۱۸۱. ، والصاحبي ص ۳۳۷ ، ٣٨٦ - ٣٩٣ ، وإعجاز القرآن للباقلاني ص ٢٦٢ ، والبرهان الكاشف
ص
عن إعجاز القرآن ص ۲۳۷ ، والتبيان فى علم البيان ص ۱۱۲ ، والمغنى ص ٦٦٨ - ٧٢٥ ، والحذف
يسمى
أيضا : الإضمار والاختصار ، وفرق المرتضى بين الحذف والاختصار ، فجعل الحذف يتعلق بالألفاظ
والاختصار يرجع إلى المعانى . راجع أماليه ٧٣/٢
(۲) المقتضب ۸۱/۲
(۳) تفسير الطبرى ۱۳۹/۱ ، ۱۷۹ ، وانظر أيضا ٢٧/٢
(٤) الخصائص ٣٦٠/٢
(٥) أمالي المرتضى ٤٨/٢
6
-
۸۳
المقدمة — ص ٨٣