أمالي ابن الشجري — الصفحة ٨٣

ذلك ومن بعده إمتاعُ الذهن بما تذهب إليه النفس فى تقدير المحذوف المطوى في ثنايا الكلام (1) والثانى : أن يدل على المحذوف دليل ، كما أفاد الرماني في كلامه السابق . وقال المبرد (٢) : ولا يجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلومًا بما يدل عليه من متقدم خبر ، أو مشاهدة حال • وقال أبو جعفر الطبرى (۳) : قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها - إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت – حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها ، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التي حذفت قولا أو تأويل قول · وقال ابن جنى (٤) : قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة ، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه ، وإلا كان فيه ضربٌ من تكليف علم الغيب في معرفته وقال الشريف المرتضى (٥) : وإنما تستحسن العرب الحذف في بعض المواضع ، لاقتضاء الكلام المحذوف ودلالته عليه (۱) ترى أمثلة ذلك في البرهان ۱۰٤/٣ - ۲۲۰ ، وانظر مبحث الحذف وأمثلته – بالإضافة إلى ما ذكرت - في مجاز القرآن ۸/۱ ، والبيان والتبيين ۲۷۸/۲ ، وتأويل مشكل القرآن ص ٢١٠ ، والصناعتين ۱۸۱. ، والصاحبي ص ۳۳۷ ، ٣٨٦ - ٣٩٣ ، وإعجاز القرآن للباقلاني ص ٢٦٢ ، والبرهان الكاشف ص عن إعجاز القرآن ص ۲۳۷ ، والتبيان فى علم البيان ص ۱۱۲ ، والمغنى ص ٦٦٨ - ٧٢٥ ، والحذف يسمى أيضا : الإضمار والاختصار ، وفرق المرتضى بين الحذف والاختصار ، فجعل الحذف يتعلق بالألفاظ والاختصار يرجع إلى المعانى . راجع أماليه ٧٣/٢ (۲) المقتضب ۸۱/۲ (۳) تفسير الطبرى ۱۳۹/۱ ، ۱۷۹ ، وانظر أيضا ٢٧/٢ (٤) الخصائص ٣٦٠/٢ (٥) أمالي المرتضى ٤٨/٢ 6 - ۸۳
المقدمة — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.