المجلس التاسع والثلاثون
قالوا : يارسول الله ، إنَّ الأنصار قد فَضَلُونا ، إنهم آوونا ، وفعلُوا بِنا وفعلُوا ، فقال :
(۱)
(۲)
ألستم تعرفون ذلك لهم ؟ قالوا : بلى ، قال : فإن ذلك ) . قوله : ( فإن ذلك » معناه : فإن ذلك مكافأة منكم لهم ، أى معرفتكم بصنيعهم وإحسانهم لهم ، وهذا
مكافأة
كحديثه الآخر : ( مَن أُزِلَّتْ إليه نِعمةٌ فلْيُكافىء بها فإن لم يجد فلْيُظهِرْ ثناء حَسَناً )
فقوله عليه السلام : ( فإن ذلك ) يريد به هذا المعنى
(٤)
قال أبو عبيد : وهذا اختصار من كلام العرب ، يكتفى منه بالضمير ، لأنه :
قد علم ما أراد به قائله
عمر
(0)
•
وروى أن رجلاً جاء إلى عمر بن عبد العزيز ، فجعل يَمُتُ بقَرابته ، فقال
لیک
: فإنّ ذاك ، ثم ذكر له حاجته فقال : لعل ذاك . لم يَزِدْه على أن قال : فإِنَّ ذاك ، ولعل ذاك ، أى إنّ ذاك كما قلت ، ولعلّ حاجتك أن تُقضى ، وقال ابن قيس
الرقيات
(۱) في غريب أبي عبيد ( نعم ) . وعلى هذا استشهد به السهيلي على جواز وقوع ( نعم ) موقع
ص
٤٦
بلى » في الاستفهام من النفى ، لكنه قال : « وهو خلاف ما عليه أكثر العرب ) . أمالي السهيلي (۲) لم أجده بهذا اللفظ الذى رواه أبو عبيد ، ونقله عناه اللغويون والنحاة . وفى معناه حديث أنس رضي الله عنه ، الذي رواه أبو داود في سننه ) كتاب الأدب – باب في شكر المعروف ) ٢٥٥/٤ ، والترمذى ( أبواب صفة القيامة – باب حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة ( عارضة الأحوذى ۳۰۱/۹ ، والنسائى | في عمل اليوم والليلة ( ما يقول لمن صنع إليه معروفا ) ص ۲۲۲ – تحقيق د. فاروق حمادة – مؤسسة الرسالة ١٤٠٦ هـ - و مسند أحمد ٢٠٠/٣ ، ٢٠٤ . وانظر السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث (۳) وهذا أيضا لم أجده بهذا اللفظ عند غير أبي عبيد . وفى معناه حديث جابر ، رضي الله عنه ، عن
ص
٥۲۳
((
النبي الله ، قال : ( مَن أُعْطِي عطاءً فوجد فلْيَجْز به ، ومن لم يجد فليُثْنِ ، فَإِن مَن أَثْنَى فقد شكر الحديث . عارضة الأحوذي بشرح الترمذى ) باب ماجاء في المتشبع بما لم يُعط . من كتاب البر
والصلة ) ١٨٦/٨
وقوله : ( أزلت » أى أسْدِيتْ إليه وأُعْطِيَها . مِن الزَّليلِ ، وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان فاستعير لانتقال النعمة من المُنْعِم إلى المُنْعَم عليه . يقال : زَلَّتْ منه إلى فلان نعمة ، وأزلها إليه . الفائق ۱۱۹/۲ ، والنهاية ٣١٠/٢
(٤) زاد أبو عبيد : وهو من أفصح كلامهم
(٥) هذا الخبر في الموضع السابق من غريب أبي عبيد ، والبيان والتبيين ، والمفصل
ص
۲۹
الجزء 02 — ص ٦٤