وقد أجاب ابن الشجرى عن هذا السؤال بكلام جيد ، وقال في آخره فتأمل ما استنبطته لك فى هاتين اللفظتين حق التأمل ، فهو من أعجب ما ألقته
أفئدة العرب على ألسنتها
►
هذا وقد أغار أبو البركات الأنبارى (۱) على بعض كلام شيخه ابن الشجرى
في هذه المسألة
، من غير تصريح باسمه
١٦ - ذكر ابن الشجرى علة النحويين فى حذف النون للإضافة ، في نحو : مكرماك ومكرموك ، وأن ذلك الحذف لزم النون حملاً لها على التنوين ، كأنهم لما ألزموا التنوين الحذف ، فى قولهم : مكرمك وضاربه ، فلم يقولوا : مكرمنك ولا ضاربنه ، ألزموا النون الحذف ، فلم يقولوا : مكرمانك ولا مكرمونك . قالوا : وإنما لزم حذف التنوين مع الضمير ، لأنه مماثله ، من حيث كان التنوين مما لا ينفصل ، كما أن هذا الضمير وضع متصلا ، فلا ينفصل ، وكرهوا الجمع بينه وبين التنوين ، كما كرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد ، كالجمع بين إن ولام التوكيد
وقد تعقب ابن الشجرى تعليل النحويين هذا ، فقال : إنّ في العلة التي ذكرها النحويون نظراً ، من حيث كان الشبه العارض بين التنوين والضمير غير مانع من الجمع بينهما ، كما لم يمتنع الجمع بين هذا الضمير ونون التوكيد الخفيفة في نحو : لا يطغينك مالك ولا يستخفنك الذين لا يُوقِنُون كم فى قراءة من خفف النون ، وحكم هذه النون حكم التنوين فى أنه لا ينفصل . ثم قال : والجواب الذي خطر لي في امتناع ثبوت التنوين والنون مع الضمير ..... وذكر كلاما طويلا ، تراه في المجلس
الثلاثين
.
-
. ۱۷
حكى ابن الشجرى الخلافَ (۲) فى اسم المفعول من الثلاثى المعتل العين ، نحو قال وباع ، وذكر أن مذهب الخليل وسيبويه أن المحذوف واو مفعول ، ومذهب أبى الحسن الأخفش أن المحذوف هو العين ، فوزنه على قولهما : مفعل
وعلى قوله : مقول
(1) الإنصاف ص ٤٥٠
(۲) المجلس الحادي والثلاثون ، وقد عرض لهذه المسألة أيضا في المجلسين : السابع عشر ، والسادس والأربعين .
٤٥
المقدمة — ص ٤٥