المجلس السابع والخمسون
٣٥١
الصرف ؛ لأن التأنيث بالهمزة عِلَّةٌ تقوم مقام عِلّتين ، لكونه تأنيثاً لازماً ، فلزومه يقوم مقام عِلَّةٍ أُخْرَى
فأما كُتَعُ يُضَعُ فحكمهما حكمُ جُمَعَ فى تقدير العدل فيهما / وتقدير ٢/١١٠
الإضافة إلى الضمير ، فمِن النحويين مَن قال : إن المراد بهما شِدَّةُ التوكيد ، فهما تابعان غير مُشتقين ، ومنهم من قال : إنّ كُتَعَ مأخوذ من قولهم : كَتَعَ فُلانٌ في أمره : إذا شمر فيه ، ويُصَعَ مأخوذ من قولهم : بَصَع الماء ، إذا سال ، وتَبصَّع عرفه : ، وقد روى : بَضَع عَرَفه وتبضع ، بالضاد المعجمة .
1
(1)
والقسم الرابع من [ هذه [ الأقسام المعدولة : فعَل ، المختص بالنداء ، كقولهم : يافُسق وياغُدَرُ وياخُبَتُ ، فهذا مبنى معرفة ؛ لأنه منادى قُصِدَ قَصْدُه فلذلك تقول : يافُسَقُ الخَبيثُ
وفَعال حُكمُه حُكمُ فُعَل ، في الانقسام إلى ثمانية أقسام ، الأول : كونه اسما مفردًا مذكرًا ، كغَزَالٍ وفَدَانٍ ، ومُفردًا مؤنَّثاً ، كعَناقِ وأَتان
والثانى : كونُه وصفاً لمذكَّر ، كجَوادٍ وجَبان ، ولمؤنَّث كحصانٍ ورَزَانٍ
والثالث : كونه مصدرًا ، كذهاب وضمان
.
،
(۳)
والرابع : كونه جمعاً
،
كجرادٍ وبَنان وسحاب ، وفي التنزيل :
(۱) من د.
(۲) هكذا فى د ، وكانت كذلك في الأصل ، ثم غيَّرها قارى ، وجعلها « قذال ، والفدان بتخفيف الدال : الذي يجمع أداة الثَّورَيْن في القران للحرث ، وهو مايُسَمَّى فى عامية مصر : ( النَّاف ) . وقد سبق لابن
الشجري
التمثيل
به في المجلس الرابع والعشرين
هذا وقد جاء البناء ان : قذال وفدان ، فى الكتاب ٦٠٢/٣ ، والتكملة ص ١٦٥ ، وحكى ابن برى
فدان ، عن سيبويه . راجع اللسان ( فدن ) :
•
(۳) هكذا ، ولم أر من علماء الصرف من ذكر ( فَعال ( فى أبنية جموع التكسير ، والمعروف في مثل هذا الذى ذكره ابن الشجرى أنه اسم جنسي جمعي ، وهو الذى يدلُّ على أكثر من اثنين ويُفرق بينه =
الجزء 02 — ص ٣٥١