التنازع في العمل
٣٥٩
قال ابن مالك - رحمه الله - : (فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا ) - أي: من العامِلَيْنِ - (الْعَمَلْ)، فـ (الْعَمَلُ) مبتدأً مُؤخَّرٌ ، و(لِلْوَاحِدِ) جارّ ومجرور خبرٌ مُقَدَّم، يعني: فالعَمَلُ لواحد منهما، ولا يكونُ للاثنين جميعا؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يَرِدَ عاملان على معمول واحد، فالعمل لواحدٍ فقط، وهذا هو الذي عليه جمهورُ النَّحْويين.
وظاهرُ كلامِ النَّحْويين: ولو كان العاملانِ مُترادِفَيْنِ، مثل أنْ تقول: (قَامَ ووقفَ زَيدٌ)، فهنا لا يُمكِنُ أَنْ تَقول : (زيد) فاعل لـ(قام) و(وقف)؛ لأنها عاملان لا يُمكنُ أنْ يكونَ لهما معمول واحدٌ ، بل لا بُدَّ أنْ تَجْعَلَ العمل لواحدٍ منهما، فالنَّحْويون يقولون: إِنَّهُ يَجِبُ أنْ يكونَ العمل لواحد من العاملين، سواء اتَّفَقا في المعنى أم اختلفا.
وقال بعضُ العُلَماءِ إِنَّه إذا كانا مُتَرادِفَيْنِ، مثل: (قامَ ووقف)، أو (قَعَدَ وجَلَسَ)، فإنَّك تقول : فاعل لِمَا سَبَقَ ، لكن - على حَسَبَ القواعدِ- لا بُدَّ لكلِّ
فعل من فاعل، يقول ابن مالك - رحمه الله - في الفاعل : ( وَبَعْدَ فِعْلٍ فَاعِلٌ). وقال بعضُ النَّحْوِيِّينَ: يَجوزُ أَنْ يَعْمَلا فيه جميعًا، فتقولُ في: (قَامَ وقَعَدَ زيد): (قام) فعل ماض والواو حرف عطف، و(قَعَدَ) فعل ماض، و(زَيْدٌ) فاعل بهما، أي: لـ(قام) و (قعد)، وهذا أسهل، وعليه فهو المُخْتارُ.
كذلك تقول في : (ضَرَبْتُ وأهنتُ زيدًا) : (ضربتُ فعل وفاعل، والواو حرف عطف، وأهَنْتُ) فعل وفاعل، و(زيدًا) مفعولٌ لـ (ضَرِبْتُ) و(أَهَنْتُ) جميعا، ولا مانع، كما يَجوزُ أنَّ زيدًا أضربه أنا وتَضْرِبُه أنت، يجوز أَنَّ زيدًا أضربه
أنا، وأُهينه أيضًا.
الجزء 02 — ص ٣٥٩