تعدي الفعل ولزومه
٣٣٩
الخلاصة: إذا قُصِدَ به الإجمال أو الإلباس لغرض فلا حَرَجَ، أَمَّا إِذَا كَانَ يُوجِبُ اللَّبْسَ بدونِ غرض فهذا لا يجوز في الكلامِ؛ لأنَّ الكلامَ إِنَّما يُساقُ للبيان، وإذا كان فيه إلباس فلا يجوز.
وإذا اطَّردَ حذف حرفِ الجرِّ فإِنَّ (أَنَّ) و(أَنْ) تُتَوَّلُ بِمَصْدِرٍ، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقِيسَ على ما وَرَدَ عن العَرَبِ نقولُ : هذا المصدرُ مَحَلَّه النَّصبُ بنزع الخافض، وهذا هو المعروف.
إِذَنْ: الْبَحْثُ الأَوَّلُ: أَنَّ الفَعْلَ اللَّازِمَ يَتعدّى إلى المفعول به بحرف الجر. البَحْثُ الثَّاني: إِنْ حُذِفَ حَرْفُ الجَرِّ وَجَبَ نَصْبُ المَجْرُورِ، ويُقالُ: إِنَّه مَنْصُوبٌ بَنَزْعِ الخَافِضِ.
البَحْثُ الثَّالِثُ: حذف حرفِ الجرّ، ونصب المجرور هل هو مُطَّرِد؟ الجواب : في (أنَّ) و(أَنْ) مُطَّرِدٌ ، وفيما سِوَى ذلِك ليسَ بِمُطَّردِ، بل مَقْصُورٌ
على السماع.
البَحْثُ الرَّابِعُ : قد يُحذَفُ حرفُ الجُرِّ، ويَبْقَى الاسم مجرورًا غيرَ مَنصوب،
وهو شاد وقليل.
الجزء 02 — ص ٣٣٩