شرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٩١٠

اشتغال العامل عن المعمول (أُضْمِرًا) للإطلاق، ولذا لو قال هنا: ۲۸۷ فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفِعْلٍ حُذِفَا حَتُمَا مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ عُرِفَا لاستقام الكلام. والموافق: صفةٌ لـ (فعل). و لِمَا قَدْ أُظْهِرَا»: أي: للفعلِ الظَّاهِرِ. ومعنى البيت : أَنَّه يَجِبُ أن يكونَ الفعلُ الذي يَنْصِبُ المشغول عنه محذوفا حتما؛ لأنَّه لا يُجْمَعُ بينَ المُفَسَّرِ والمُفَسِّرِ ، وعلى هذا إذا قلتَ: (زيدًا ضَرَبْتُهُ)، قُلْنَا: ( زيدًا) مفعول لفعل محذوف يُفَسِّرُه ما بعده، ولهذا يجب أن يكونَ الفعل الذي يَنْصِبُ المشغول عنه محذوفًا حتمًا، وأن يكون موافقا للفعل الظاهرِ، إِمَّا لفظًا ومَعْنِّى، كقول المؤلف: فالسَّابِقَ انْصِبْهُ) ، فـ(السَّابِقَ) مفعول لفعل محذوف يُفَسِّره قوله : (انْصِبْهُ). فالمؤلفُ أتى بهذا البيت وفيه اشتغال، فـ(السَّابِقَ انْصِبْهُ)، أصله: (انْصِبِ السابق)، فقُدِّمَ المعمول، واشتغل الفعل بضميره، وكذلك قولك: (زيدا ضَرَبْتُهُ)، نقولُ: (زَيْدًا) : مفعول لفعل محذوف تقديره: (ضَرَبْتُ)، ولا يَصِحُ أن تقول : مفعول لفعل محذوف تقديره : (أَهَنْتُ)؛ لأنَّ ابنَ مَالِكِ يَقولُ: (مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا)، فإذا كان الفعل الموجودُ (ضَرَبَ)، فالفِعْلُ المُقَدَّرُ مِثْلُهُ (ضَرَبَ)، وإذا قلت: (طَعَامَكَ أَكَلْتُه)، فالتَّقديرُ يكونُ : (أَكَلْتُ طَعَامَكَ)، ولا يَصِحُ أن تَقولَ: (أَتْلَفْتُ طَعَامَكَ)؛ لأنَّه لا بُدَّ أن يكونَ الفعلُ المُضْمَرُ مُطابِقًا أو مُوافِقًا، كما قال: (لِمَا قَدْ أُظْهِرَا).
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.